بطرس حرب: لا يجوز منع ملاحقة أي لبناني مهما تقدم مركز

ارشيفية

قال الوزير السابق بطرس حرب في حديث تلفزيوني: ان الوزير فهمي له الحق قانونيا ودستوريا برفض إعطاء الإذن بملاحقة ورغم الحق القانوني, على الوزير المعني التعاون مع القضاء.


وتمنى على وزير الداخلية الا يعرقل التحقيق في قضية انفجار المرفأ، أضاف: “حين نستثني بعض الأشخاص من المساءلة فإننا نقضي على ما تبقى من القضاء ويجب تسهيل عمل القاضي “الشجاع” طارق بيطار في هذه المهمة ولا يجوز منع ملاحقة أي مواطن لبناني مهما تقدم مركزه، وأستبعد وأستغرب وأستهجن أي قرار بعدم رفع الحصانة عن النواب
“ليس لقاضي التحقيق الحق بإطلاع أي أحد على التحقيقات التي يجب ان تبقى سرية دائماً”. وتابع: “المشكلة في نقابة المحامين انها اعلنت الإضراب العام المفتوح ما قد يشكل عقبة أمام طلب رفع الحصانات عن الأشخاص المعنيين وليس هناك من حصانة للوزراء ورؤساء الوزراء في الدستور”.
ووجه تحية الى القاضي بيطار على الخطوة التي أقدم عليهاوقال: “يمكن لقاضي التحقيق التوجه الى محكمة التمييز بحال تم رفض رفع الحصانة وأن قرار التأجيل الصادر عن إجتماع اللجنة المشتركة في عين التينة “خاطئ سياسياً ونفسياً”.
وقال أنه يجب أن يكون مجلس النواب متجاوباً مع القضاء في مثل هذه القضية وأن هناك لا صلاحية لقرار لهيئة مكتب مجلس النواب.
دعى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة الهيئة العامة مباشرة على الهواء لتوضيح الصورة للرأي العام.