لجنة كفرحزير البيئية: لإنهاء تمثيليات شركات الترابة يجب السماح الفوري باستيراد الاسمنت

وجهت “لجنة كفرحزير البيئية” كتابا مفتوحا الى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله والوزراء المعنيين بملف مصانع الترابة جاء فيه: “في آخر زمن العجائب تتحفنا شركة ترابة السبع بانها وبعد عشرات السنوات من تدمير جبال وزراعات الكورة واقتلاع زيتونها، ستقفل ابوابها بسبب عدم وجود المواد الاولية لديها ،اننا نلفت نظر وزير الصناعة والوزراء المعنيين الى المعلومات التالية: اولا ان تمثيلية الاقفال والمتاجرة بالعمال تمثيلية قديمة اعتادت هذه الشركة ان تعيد تمثيلها كلما حشرت في زاوية تطبيق القانون، والشعب اللبناني لم يفقد الذاكرة الى حد ينسى كم مرة اعيد تمثيل هذه التمثيلية”.

وقالت: “نتيجة حفر مقالعها المخالفة للقانون في الاراضي المصنفة والمخصصة لبناء الفلل20/40 في كفرحزير التي تشبه ارقى احياء لبنان جمالا وقرب البيوت والمشاعر الدينية ومدارس الاطفال والمناظر الطبيعية وبين الينابيع والوديان والاملاك العامة والاراضي والبساتين الزراعية المحمية في بدبهون لا يمكن وبسبب الدعاوى القضائية ضد هذه المقالع وبسبب اعتدائها على الاملاك العامة وبخاصة دفن نفاياتها الصناعية الخطرة داخل الوديان في مقالع كفرحزير وبدبهون وبسبب تهربها من دفع الرسوم البلدية، حصولها على تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات ولا يمكن ان يدعو لاعادة عملها الا من كان مستفيدا او طامعا بدخول يانصيب كارتيل الاسمنت”.

واعتبرت أن “هذه الشركة في معظم مجالات عملها خالفت قوانين البيئة والصحة والتنظيم المدني والسلامة العامة ولا يمكن تحت ستار بيان وجهته هذه الشركة لتثير العطف والشفقة، اعادة عملها التدميري لاجمل المناطق السكنية والزراعية والسياحية التي تتعدى في جمالها منطقة الرابية. ان هذه الشركة وسائر شركات الترابة ليست في موقع الشفقة بل في موقع المعتدي”.

أضافت: “حينما تتحول الصناعة الى وسيلة لقتل الناس بإحراق ملايين أطنان الفحم البترولي والفيول الفاسد وزيت الآليات المحروق بين البيوت الآهلة، فإن أولى واجباتكم كوزير للصناعة إقفال هذه المصانع المميتة وحماية الاهالي، وان اقفالها والزامها دفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة سيكون مناسبة وطنية يحتفل بها اهل الكورة مثل ذكرى الاستقلال. وحينما تقع هذه المصانع الثقيلة الاشد تلويثا في العالم فوق المياه الجوفية التي تشرب منها جميع القرى المجاورة، يتحتم نقلها الى مكان بعيد عن هذه المياه وهذه القرى”.

وتابعت: “حين تتسبب صناعة كهذه باطلاق مليارات اطنان الاكاسيد والغازات والغبار المجهري والمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران والتسبب بآلاف الوفيات والاصابات والتشوهات يتحتم على وزارة الصناعة اقفالها ونقلها الى مكان بعيد عن الناس لئلا يبقوا وقودا لهذه لصناعة التدميرية القاتلة. ان احتكارها سلعة الاسمنت طوال عشرات الأعوام وبيعها للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم يحتم إلزامها إعادة الاموال المنهوبة التي تبلغ مليارات الدولارات الى الخزينة اللبنانية”.

ورأت أن “غش الاسمنت وخلطه بنسبة كبيرة من التراب المطحون وغير المعالج يعني ان شركات الترابة في شكا والهري تقبض ثمنا مضاعفا للسعر الذي تبيع به الاسمنت”، لافتة إلى أن “استيراد الاسمنت من شأنه انقاذ حياة عشرات الاف العائلات في القرى المحيطة بشركات ترابة الموت وايقاف تدمير الجبال واقتلاع اشجار الزيتون واعادة احياء الزراعة مقابل ايقاف مورد احتكار اقل من عشرة عائلات تتحكم وتتلاعب بسعر الاسمنت منذ عشرات الأعوام”

وختمت: “ان سعر الاسمنت وصل الى حده الادنى في عدد من الدول احداها مصر نظرا لقلة الطلب، ومن الضروري ان تنفذوا وعدكم للشعب اللبناني باستيراد الاسمنت الذي سبق ان اعلنتم عنه مرتين مع وقف التنفيذ، وان وزارة الصناعة او اي جهة في الدولة اللبنانية يمكنها ان تستورد الاسمنت بنفسها وتبيعه بربح مقبول لتلافي مكائد وطمع التجار ونحن جاهزون لاي مساعدة في هذا الخصوص”.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إحصل مجاناً على أخبار البترون عبر واتس آب