د. عصام خليفة: للضغط على المسؤولين لتوقيع المرسوم 6433 كما اقترحته قيادة الجيش

عقد الأمين العام للحركة الثقافية- إنطلياس الدكتور عصام خليفة، مؤتمرا صحافيا في صالون الحركة في انطلياس، تناول فيه موضوع العريضة لتعديل المرسوم 6433 (الحدود البحرية لجنوب لبنان) وإرسال الاحداثيات الجديدة المقترحة من الجيش اللبناني الى الأمم المتحدة، بمشاركة عمر زين، العميد جورج نادر، علي قاق، زياد صايغ، العميد سامي رماح، الدكتور بشارة حنا، الدكتور انطوان سيف، وفي حضور نقيب المحامين ملحم خلف ومجموعة من ممثلي هيئات المجتمع المدني.

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الدكتور خليفة عن العريضة وتعديل المرسوم المتعلق بالحدود البحرية والمقترحات، وقال: نتوقف عند عدة نقاط:

أولا: لماذا طالبنا بالإسراع في تعديل المرسوم 6433 وارسال التعديل فورا الى الأمم المتحدة؟ ثمة عدة أسباب حملتنا للمطالبة بالتعديل، من أبرزها:

1- وجود خطأ فادح في احداثيات الخط الحدودي البحري مع الكيان الإسرائيلي في المرسوم 6433 يعود الى:

أ- عدم الانطلاق من نقطة رأس الناقورة التي هي (Land Border Terminus) والمثبتة في اتفاق ترسيم الحدود (Paulet-Newcomb) في 7 آذار 1923 (بين لبنان وفلسطين). وقد تم تكريس هذا التثبيت في شباط 1924 في محضر بعصبة الأمم. وقد اعيد تكريس هذا الخط في المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة بين إسرائيل ولبنان (المادة الخامسة، الفقرة 1) في 23 آذار 1949، وتم تجديد تثبيت خط الحدود بين 5 -15 كانون الأول 1949 بين إسرائيل ولبنان وبحضور الأمم المتحدة مع توقيع محضر من قبل ممثل لبنان الكابتن إسكندر غانم وممثل إسرائيل الكابتن فريدلندر.

ب – اعتبار صخرة تخليت (طولها 40 م وعرضها 7 امتار) جزيرة، مع العلم ان المادة 121، الفقرة 3، من قانون البحار المقر عام 1982 يعتبر ان الجزيرة هي المسكونة بالبشر او القابلة لسكن البشر. وتخليت لا ينطبق عليها هذا الشرط.

ج – عدم الاستناد الى تقرير المؤسسة البريطانية (UKHO) المختصة بالترسيم البحري، والمكلفة من قبل الحكومة اللبنانية، وهي التي اعتبرت ان خط حدودنا البحرية الجنوبية ينطلق من رأس الناقورة وصولا الى النقطة 29 وليس الى النقطة 1 او النقطة 23.

2- في الاحداثيات التي أرسلتها إسرائيل لخط حدودها البحرية الشمالية ركزت على النقطة 1 وانطلقت من 30 مترا شمال رأس الناقورة.

3- نصت المادة 3 من المرسوم 6433/2011 على ما يلي: “إنه يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية”.

4- تنص المادة 157 من وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة للعام 1999 “يمكن لأية دولة ان تسحب وثيقة عائدة لها تم ايداعها من جانب واحد لدى الأمين العام للأمم المتحدة”.

5- شركة انرجين اليونانية ستبدأ شفط الغاز والنفط أواخر الربيع القادم (آخر أيار) وسيتم في هذه الأثناء وضع منصة بحرية في المنطقة موضوع النزاع. وإذا لم يرسل لبنان تعديلا للمرسوم واحداثيات جديدة للنقطة 29، لا يحق للبنان في القانون الدولي ان يطالب بحقوقه من تلك المنطقة، بينما يحصل العكس اذا ارسل التعديل المقترح من قيادة الجيش.

6- ان خطر إسرائيل لا يقتصر على جنوب خط 23 بل ان إسرائيل ستشكل خطرا على البلوكات الحدودية اللبنانية 8 و 9 و 10.

7- ستقوم إسرائيل بعرقلة عمل شركة توتال الفرنسية التي وقعت عقدا مع الدولة اللبنانية لاستخراج الغاز والنفط من البلوك 9 بالإضافة الى منع باقي شركات النفط مستقبلا من التقدم للاستثمار والعمل في البلوك 8 الحدودي المحاذي للبلوك رقم 9.

8- في حال تم التعديل سوف يجبر الوفد الإسرائيلي العودة سريعا الى المفاوضات وبدء التفاوض على مساحة 2290 كلم2 (860 كلم2 + 1430 كلم2) وبالتالي سوف يحصل لبنان على حقوقه من حقول الغاز والنفط التي تقع جنوب النقطة 23.

ثانيا: الشعب يعرف جيدا تقاعس المسؤولين:

1- أخطأت الحكومة اللبنانية في الترسيم للحدود البحرية مع قبرص (النقطة رقم 1) العام 2007.

2- ثم عادت الحكومة اللبنانية واخطأت في العام 2009 عندما وضع تقرير عين بموجبه احداثيات الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والجنوبية مع إسرائيل. وقد تم ايداعها بتاريخ 12/7/2011 الى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- أخطأت الحكومة اللبنانية عندما صرفت المال على المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) لتعيين الحدود البحرية مع إسرائيل. وقد صدرت مسودة هذا التقرير بتاريخ 17/8/2011. السؤال لماذا لم تأخذ الحكومة بتقرير هذا المكتب (النقطة 29).

4- منذ العام 2013 وضع العقيد الركن البحري مازن بصبوص دراسته التي بين فيها ان للبنان مساحات مائية إضافية جنوب الخط المعلن بموجب المرسوم 6433 تقدر بحوالي 1400 كلم2 (استنادا الى دراسة UKHO). واقترح تعديل المرسوم 6433 من خلال رسائل بعث بها الى المسؤولين منذ ذلك التاريخ.

5- بعد قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش بمسح دقيق للشاطئ اللبناني خاصة في منطقة الناقورة مستخدمة الأجهزة الحديثة، طرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433.

6- بتاريخ 9/3/2020 احالت قيادة الجيش ملفا كاملا الى مجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة التي تعدل المرسوم 6433 وارسال التعديلات الى الأمم المتحدة.

7- حصل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 واستقالت الحكومة.

8- بتاريخ 1/10/2020 أعلن رئيس مجلس النواب الإطار العملي للتفاوض (القرار 1701 بشكل رئيسي) مع العلم انه كان يجب ان يرتكز إطار التفاوض على اتفاقية بوله-نيوكومب وعلى اتفاقية الهدنة 1949 (المادة 5) وما تلاها من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل (5-15 كانون الأول 1949) وكذلك القرار 425.

ثالثا: لماذا طرحنا توقيع العريضة (دفاعا عن مصالح الشعب اللبناني).
انطلقت فكرة العريضة خلال محاضرة عن إشكاليات الحدود الجنوبية البرية والبحرية للبنان قدمت الى التجمع اللبناني في فرنسا. وقد تم تعميم الفكرة لكي لا يقتصر التوقيع على النخب اللبنانية الموجودة في فرنسا. ويهم واضع نص هذه العريضة ان يوضح الهدف الأساسي منها: توعية المواطنين والضغط على المسؤولين، وبخاصة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوزراء المعنيّين بتوقيع مرسوم جديد يعدل إحداثيات المرسوم 6433 المرسل الى الأمم المتحدة، بما يتفق مع ما تم اقتراحه من قبل قيادة الجيش والمقدمة منذ فترة الى مجلس الوزراء. وهذا التعديل يقوي موقف الوفد اللبناني الذي يقوم بالمفاوضات مع الوفد الإسرائيلي. ولقد عملنا على حصول تأييد وطني واسع من كل نخب مجتمعنا، على تنوع المواقع السياسية، حول هذا التعديل. لقد راهنا على الضغط الشعبي والوعي الوطني للحفاظ على المصالح العليا للشعب اللبناني وبخاصة الحفاظ على ثرواتنا من الغاز والنفط (والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات)، ضمن كامل حدودنا البحرية التي ترتكز على القوانين والأعراف الدولية.

ونجد من واجبنا إرسال التحية الى القيمين على التجمع اللبناني في فرنسا (قيادة وأعضاء) وإن عدد الموقعين في فرنسا زاد عن 1200 توقيعا وهذا أمر لم يحصل سابقا. كما نحيي كل الموقعين بمختلف المناطق اللبنانية والذين لا يزالون يوقعون حتى الآن. ونتمنى أن يفهم المسؤولون المعنى العميق لهذه التواقيع ويستجيبوا فورا لتعديل المرسوم 6433.

رابعا: حذار اجبارنا على اتهام من يتقاعس عن توقيع تعديل المرسوم 6433، كما اقترحته قيادة الجيش، بالخيانة العظمى:

واكد ان “الهدف المباشر لتوقيع العريضة كما ذكرنا: الضغط على المسؤولين لكي يبادروا فورا الى توقيع تعديل المرسوم 6433، كما اقترحته قيادة الجيش، وارسال هذا التعديل فورا الى الأمانة العامة للأمم المتحدة. والجمعيات والمواقع والنخب التي قامت بتوقيع العريضة ستؤلف لجنة متابعة، للسهر على سرعة تحقيق الهدف من وضعها، وممارسة كل وسائل الضغط المناسبة والخطوات الدستورية والقانونية والقضائية التي تؤمن المصالح التاريخية للشعب اللبناني وبخاصة الحفاظ على ثرواتنا الغازية والنفطية لاجيالنا اللبنانية القادمة. وربما يكون في طليعة تلك الخطوات توثيق الإتهام للمتقاعسين من المسؤولين بالخيانة العظمى”.

وخلص خليفة الى القول: “إن محاولات تجويع شعبنا، واغراق مجتمعنا باللاجئين والنازحين، وانهيار القوة الشرائية لمواطنينا من خلال انهيار العملة الوطنية، واستمرار سرقة أموال المودعين في المصارف، وتهريب الأموال المنهوبة الى الخارج، وصولا الى المجاعة والفوضى والانهيار الشامل، كل هذه الأساليب سيقاومها شعبنا ويعرف جيدا أنها مفتعلة لتركيعنا ونهبنا وإجبارنا على التخلي عن حقوقنا وعن سيادة دولتنا اللبنانية في البر والبحر ضمن حدودها المعترف بها وكما تنص القوانين والأعراف الدولية. ونؤكد للقاصي والداني تمسكنا بحقوق الانسان في لبنان وباستقلال وسيادة الدولة اللبنانية، ودفاعنا عن الميثاق الوطني ورفضنا الثابت لكل اشكال التبعية لهذا المحور او ذاك بما يتفق ومرتكزات سياستنا الرسمية التي أرساها الكبار من قادة دولتنا (الوقوف مع الدول العربية إذا اجتمعت والوقوف على الحياد اذا اختلفت)”.

وأكد ان “الحل الإنقاذي الفعلي يبدأ مع تأليف حكومة مستقلين أقوياء وإصلاحيين فورا، يتمتعون بصلاحيات استثنائية تكون مدخلا لحل عميق للأزمة وتجديد السلطة من خلال انتخابات نيابية فورية”.

وختم: “وفي مناسبة مئوية لبنان الكبير، نجدد رهاننا على جيشنا الملتصق بشعبه والمدافع عن حقوقنا في مجال ثروتنا الغازية والنفطية ونؤيد بشكل مطلق موقف الوفد اللبناني في المفاوضات المتعلقة بحدودنا الجنوبية البحرية والبرية. ونراهن على وعي شعبنا ووحدته الوطنية ونهضته خاصة بعد حراك 17 تشرين الأول ضد كل أشكال الفساد والظلم والتبعية والهيمنة الخارجية. ولن نسمح للمتربصين شرا بحقوقنا ان ينفذوا مخططاتهم”.

بعد ذلك جرى حوار شارك فيه كل من زين، نادر، قاق، صايغ، رماح، حنا وسيف.