اعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” رفضه “استمرار اعتماد التقشف وضبط الإنفاق على حساب الحقوق الاجتماعية”، وقال في بيان: “في ظل استمرار الانهيار المعيشي وتآكل القدرة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، نرفض استمرار اعتماد التقشف وضبط الإنفاق على حساب الحقوق الاجتماعية، فيما تتحمل الفئات العاملة والمتقاعدة كلفة سنوات من الاختلالات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية التي لم تنجح في توفير الحماية المعيشية…
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.