لم تتلق سفارة غربية بارتياح اقدام المجلس الدستوري على استبعاد مادة رئيسة من قانون اعادة هيكلة المصارف، الأمر الذي يوقف عمليا تعاطي صندوق النقد الدولي مع لبنان وامكانية استعادة الودائع في المصارف. وجرى التوقف عند حذف عبارة “بحسب المعايير الدولية”. النهار
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.