طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ب”وقف حملة مصادرة الدراجات النارية وإعادة النظر في آلية التعامل مع هذا الملف”، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى “اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية وقانونية متكاملة، تقوم على تخفيض الرسوم، وتبسيط معاملات التسجيل، ومنح أصحاب الدراجات مهلة قانونية لتسوية أوضاعهم، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية والعقابية”. وأشار إلى أن “تنظيم الدراجات وترقيمها وتسجيل ملكيتها بصورة نظامية يخدم المصلحة…
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.
