أبدت مصادر سياسية ارتياحها إلى الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في إحدى مواد قانون إصلاح المصارف، ورأت فيه قطعًا للطريق أمام تشتّت القرار في مصرف لبنان. وذكّرت المصادر بما حصل في أكثر من مؤسسة، من شلل في عملية اتخاذ القرارات وتعطيل عمل المؤسسات. نداء الوطن
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.
