نُشر هذا المقال أولاً عبر Cedarnews.net. لمتابعة المزيد من الأخبار والتقارير الحصرية، زورونا على موقعنا.
يبدو أن الحكومة لا تتجه إلى استرداد مشروع قانون الانتظام المالي وتعتبر تعديله من مسؤولية مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار مقترحات اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة دراسة المشروع فيما تؤكد مصادر وزارية متابعة أن الدولة في نهاية المطاف عليها تحمّل الجزء الأكبر من الكلفة لتغطية الالتزامات للمودعين.نداء الوطن
تم نشر هذا الخبر عبر موقع Cedarnews الإخباري. للاطلاع على مزيد من الأخبار العاجلة والتقارير الحصرية، زوروا موقعنا الرسمي.
