بينها واحدة في البترون.. بالأسماء: مؤسسات تقفل بالآلاف وماركات عالمية تغادر

أمين القصيفي

 لبنان ينهار، والمسؤولون، بغالبيتهم، إما متخاذلون أو عاجزون أو غير أهل لتولي المسؤولية ولقيادة عملية إنقاذية لا تحتمل أي تأجيل أو تسويف”. بهذه الكلمات، ومن دون تردد، تصف شخصية اقتصادية وتجارية كبيرة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية المفجعة في لبنان.

وتقول في تصريحات إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إن “الأسباب التي أوصلت الوضع إلى هذه الحالة معروفة ولا تحتاج إلى تبيان. فسوء الإدارة السياسية والاقتصادية للبلد المتمادي منذ سنوات، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة، كان لا بد أن يؤدي بنظر أي مراقب محايد إلى انهيار مؤسساتنا والاقتصاد الوطني بشكل عام”.

وتؤكد على “التراجع الحاد في حركة الأسواق التجارية التي تكاد تكون معدومة وكأننا في شبه صحراء. البضاعة صامدة على رفوف المحلات لا تتزحزح. لا زحمة ناس ولا زبائن تسأل، إلا في ما ندر. آلاف المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، أقفلت أبوابها في السنوات الأخيرة، وتشرد عشرات آلاف العائلات”.

وتلفت الشخصية الاقتصادية والتجارية الكبيرة ذاتها، إلى “خطورة إقفال عشرات الماركات العالمية أبواب محلاتها ووقف استثماراتها ومغادرة لبنان بشكل نهائي، مع ما يعنيه ذلك من اهتزاز الثقة الدولية بلبنان وقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة في مدى مقبول، وكمؤشر إلى مرحلة الانهيار التي بلغها الوضع”، مشيرة إلى “عدد من المؤسسات السياحية والتجارية، المحلية والعالمية، التي أقفلت أبوابها أخيراً، ومن بينها:

– مطعم “Dado’s Café – Jal el Dib” الذي أقفل بداية الصيف تقريباً، وعاد منذ أيام فقط إلى فتح أبوابه جزئياً بعد إلحاح بعض الزبائن، مع إنطلاق مباريات البطولة الأوروبية وغيرها، إذ إنهم اعتادوا على مشاهدة المباريات عنده نظراً للشاشة العملاقة لديه. لكن سيعود للإقفال مجددا.

ـ سلسلة “Burger King” الشهيرة للوجبات السريعة، أقفل فرع الكسليك.

ـ مطعم”Liwan” أقفل فرعيه في الحازمية والأشرفية. ومطعم “Republic” قام بإقفال فرعيه في جونية وجبيل. ومطعم “Frulatte” جونية أقفل أبوابه ويبحث عن مواقع استراتيجية لفروعه الأخرى علّه يتخطى الأزمة، ومطعم “Baie Rose” أقفل فرعيه في القليعات وجونية.

ـ كذلك، أقفل مطعم ثريا ـ انطلياس، ومطعم “Outdoor” أقفل فرعين من أصل ثلاثة، ومطعم “ٍسلّم” الكسليك أقفل أيضاً، وكذلك مطاعم “Hardee’s” و”Table Fine”.

ـ شركة “GAP” العالمية للألبسة الرجالية والنسائية والولادية أقفلت جميع فروعها في لبنان، بعدما لم تتمكن من الصمود أكثر في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ـ محلات الماركات العالمية “Nanan” و”Zadig et Voltaire” و”Ralph lauren” أقفلت أبوابها في أحد المجمّعات التجارية الكبرى في بيروت. وكذلك محلات “605” المعروفة أقفلت في مجمع تجاري كبير.

ـ شركة “خوري هوم Khoury Home” المتخصصة في بيع الأجهزة الالكترونية وجميع المستلزمات المنزلية، أقفلت أربعة فروع لها في صور وزحلة وبعبدا والبترون.

وتشير الشخصية الاقتصادية والتجارية الكبيرة لموقع “القوات”، إلى “إقدام عدد من المطاعم على تخفيض فاتورة الطعام وطرح حسومات الفاتورة تصل إلى نسبة مئوية قياسية، على غرار ما فعل مطعم السنيور، الذي خصص حسماً لطلاب الجامعات بنسبة 40% لجذبهم. كما أن عدداً من المجمّعات التجارية الكبرى ناشد المستأجرين عدم إقفال محلاتهم وخفَّض قيمة الإيجار إلى النصف وأكثر، إلى حدود 70%، من دون جدوى”.

وتضيف أن “ثمة أسماء لشركات كبيرة عدة ومن قطاعات مختلفة، أقفلت بعض الفروع وأخرى تدرس ذلك، لكن نتحفظ عن ذكر أسمائها نظراً لأن لديها فروعاً في مناطق أخرى ولعدم الضغط أكثر على وضعها المأزوم”.

رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي عيراني يشير لموقع “القوات”، إلى أن “جولة قصيرة على الأسواق التجارية تكفي للمشاهدة بأم العين عدد المحلات التجارية والشركات والمؤسسات التي أقفلت أبوابها”. وأعرب عن “تخوّفه في حال استمرت الحالة الصعبة إلى آخر السنة الحالية، أننا سنرى العجائب. خصوصاً أن معظم أصحاب المحلات أخذوا قروضاً من المصارف، والفوائد والمستحقات لا تتوقف مع جمود الحالة الاقتصادية”، مشدداً على أن “استمرار هذه الحالة ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة. فإذا كان التجار عاجزون عن تسديد ديونهم وتوقفت حركة الدين والاقتراض بين التاجر والمصرف، ماذا سيحصل؟”.

ويعرب الراعي عن اعتقاده أن “عدد المؤسسات والشركات والمصانع التي أقفلت أبوابها في لبنان في الأشهر الأخيرة، أو على وشك الإقفال نتيجة الوضع الاقتصادي شبه الميت، يتخطى الـ1500”.

ويكشف عن أن “المستثمر أو التاجر الباحث عن محل في الأبنية الجديدة في جونية لم يكن يجد محلاً لاستئجاره، في السابق، فكلها كانت مشغولة، أما اليوم فيجد خلال ساعتين أكثر من 50 أو 60 محلاً معروضة للإيجار. وكذلك الوضع في سوق الزلقا الشهير، إذ كشف لي رئيس البلدية عن أنه قبل هذه الفترة كان على من يودّ استئجار محل في هذا السوق تسجيل طلبه على لوائح الانتظار، لنتصل به لاحقاً حين يتوفر أي محل، أما اليوم فالمحلات فارغة بالمئات ومتوفرة للإيجار ولا من يسأل”.

ويضيف أن “الأمر مشابه في الجديدة وبرج حمود والحمرا والأشرفية وغيرها، ولا يقتصر على منطقة معينة بل هو معمَّم على جميع الأراضي اللبنانية. ونحن نتحدث عن آلاف المحلات والمؤسسات والشركات التجارية التي أقفلت والمهددة بالإقفال”، متخوفاً من أن “الأوضاع تتجه إلى مزيد من الانحدار”.

ويعرب الراعي عن “عدم تفاؤله بتحسن الوضع طالما أن الفوائد المصرفية عالية، فالناس سيضعون أموالهم في المصارف ولن يقوموا باستثمارها في القطاعات الانتاجية، فيما المصارف لا تقوم من جهتها بضخ الأموال لإحياء القطاعات الإنتاجية”.

ويحذر رئيس جمعية تجار الفتوح كسروان من أن “نصل إلى وضع مشابه لما حصل في أثيوبيا، حيث اقفلوا المعامل بسبب عدم توفر السيولة بالدولار والعملات الصعبة لشراء المواد الأولية، والشح في الدولار لدينا لم يعد سراً إذ نعاني من أزمة سيولة خطيرة”، مستخدما إزاء هذا الوضع عبارة “الله ينجينا”.

من جهته، يلفت رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، إلى أن “المؤسسات السياحية تعوّل على ثلاثة مصادر لاستمرارها وازدهارها وتطوير منشآتها: السياحة الداخلية، وسياحة المغتربين اللبنانيين، والسياح العرب والأجانب”.

ولا ينفي الرامي أن “نسبة الوافدين ارتفعت في العام 2019 حتى شهر حزيران بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، غير أنه في الواقع، تراجعت السياحة الداخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة وعدم توفر السيولة لدى اللبنانيين. والمغتربون اللبنانيون، وغالبيتهم من أفريقيا والبلدان العربية، انخفضت نسبة ما يصرفونه نتيجة انخفاض العملة في معظم إفريقيا وتغير الأوضاع كذلك في البلدان العربية”.

ويضيف، “أما بالنسبة للسياح العرب والأجانب، فبعدما كنا نعوّل على صيف واعد وتدفقهم إلى لبنان، أتت العملية الإرهابية في طرابلس وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والدول العربية وإيران، وغيرها من التشنجات، في عزوفهم عن المجيء إلى لبنان. علماً أن معدل بقاء السائح العربي في لبنان في الصيف هو 20 يوماً، ويصرف بمعدل 12000 دولار أميركي في الأسبوع للفرد الواحد، كما تبيّن أرقام بعض السنوات قبل اندلاع الحرب في سوريا”.

ويرى الرامي أن “كل هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى عدم توفّر قروض ميسّرة كما نطالب منذ سنوات، تجبر العديد من المؤسسات السياحية على إقفال أبوابها نظرا لصعوبة الاستمرار بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.