نوه “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” بقرار وزارة البيئة عدم السماح بالصيد “ما يعتبر خطوة أولى على درب عودة لبنان واحة سلام واخضرار في الشرق”.
وأمل الائتلاف، في بيان، أن “يتبع هذا القرار قرارات مماثلة بالنسبة الى المقالع والمصانع الملوثة الخارجة على القانون، وخصوصا مصانع الترابة التي تصنف كأسوأ المنشآت الملوثة في العالم، فكيف اذا كانت هذه المصانع موجودة فوق المياه الجوفية الاهم في لبنان تخزن وتحرق فوقها ملايين أطنان الفحم الحجري والبترولي (نسبة كبريت 6 بالمئة) وتنشر مقالعها المخالفة لمعظم فقرات المرسوم 8803 في اراضي بناء القصور والفلل في كفرحزير وعلى مجاري الانهر والوديان وفي اراضي الزيتون الزراعية في بدبهون، مقالع تخزن وتدفن فيها ملايين الاطنان من النفايات الصناعية السامة شديدة الخطورة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها القرى المجاورة، مقالع نشرت كميات هائلة من الغبار المجهري واكلت الاخضر واليابس اثناء المهلة غير الشرعية الاخيرة التي اعطيت لها لتستأنف دمارها الشامل بين بيوت اهل الكورة وقراهم، مقالع عملت طوال عشرات السنين بالاحتيال والرشوة والمهل غير الشرعية لعدم امكانية حصولها على تراخيص رسمية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
وتابع: “مقالع ومصانع ترابة قاتلة آن الاوان أن توقف وتنقل الى مكان بعيد عن البيوت والقرى الاهلة بعد أن ثبت أنها الوحيدة التي ما زالت تحرق الفحم الحجري والبترولي في لبنان بين بيوت الناس الذين تحولوا الى ضحايا لهذه الصناعة الخطيرة، بعد أن أصيب أو قتل أكثرهم بالسرطان وأمراض القلب والربو وجلطات القلب والدماغ، ليذهب بعدها لبنان الى قمة المناخ مرفوع الرأس مؤكدا انتصار حياة الناس وطبيعتهم على مصالح شركات الموت والدمار والاحتكار، وملغيا اسمه عن قائمة الدول التي تحل فيها الرشوة محل القوانين البيئية، ورافعا الضرر الكبير عن دول الحوض المتوسط التي تطالب لبنان بايقاف الاثر السام عليها من شركات الترابة والتزامه اتفاقية برشلونة التي خرج عليها بسبب ارتكابات شركات الترابة”.
ولفت الى أن “لدى شركات الترابة كميات كلينكر هائلة تكفيها لفترات طويلة تلزم بعدها باستيراد الكلينكر وطحنه وخلطه بالجفصين، تزامنا مع السماح باستيراد الاسمنت الذي يباع في مصر مثلا بحوالى 30 دولارا بينما تبيعه شركات ترابة الاحتكار الشعب اللبناني بحوالى 77 دولارا للطن ومع احتساب كمية التراب المغشوش ورماد الفحم السام المدسوس داخل هذا الاسمنت، يصبح الثمن اكثر من مئة دولار للطن.
اما الثمن الاعلى فهو حياة الناس الذين تقتلهم شركات الترابة وثمن الطبيعة التي تغتالها دون أن يرف جفن لمجرميها البيئيين”.
