سألت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، تعليقا على تشويه طريق بسكنتا – وادي الحماجم، “من يحق له مخالفة القوانين وتشويه الطبيعة وبيع الصخور بحجة توسيع طريق جبلية تستوجب الحصول مسبقا بحسب قانون حماية البيئة 2002/444 على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع؟”.
وأشارت الى أنه “بعد مراسلتها لوزارة البيئة جاء جوابها بتاريخ 1 حزيران 2021 أنه لا توجد لديها دراسة تقييم للاثر البيئي لهذا المشروع”.
وناشدت المعنيين إنقاذ وادي الجماجم، سائلة: “أين القوى الأمنية؟ أين محافظ جبل لبنان؟ أين النيابة العامة البيئية؟”.
هذا الخبر الحركة البيئية: لانقاذ وادي الجماجم ظهر أولاً في Cedar News.
