كتب الوزير السابق رائد خوري على حسابه الخاص على منصة اكس : “سبع سنوات على الانهيار المالي، ولا يزال المودع اللبناني يجهل مصير أمواله، وكم سيسترد منها ومتى. إن استمرار التأخير والتخبط في معالجة الأزمة لم يعد مقبولاً، فالمودع والقطاع المصرفي باكمله والاقتصاد هو من يدفع الثمن يومياً. كفى تأجيلاً! من حق المودع أن يعرف أين أمواله، ومن واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها والتزاماتها المادية…
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.