يُعِدُّ مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين رداً على ما ورد في تقرير المقررة في مجلس الشورى والذي اعتُبر تضارباً مع أحكام المرسوم ١٨/٥٥ الذي يكرس استقلالية دار الفتوى ومؤسساتها في إدارة شؤون الطائفة الإسلامية! اللواء
تابع قراءة الخبر كاملاً على Cedar News.
