أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
x
Facebook
Twitter
E-mail
أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
