ذكر “نادي قضاة لبنان”، تعقيبا على تعميمي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على القضاة المؤرخَين في ٢٦ نيسان ٢٠٢٣، بـ”بيان مجلس القضاء الأعلى في ٢٠ آذار ٢٠١٨، الذي أكد ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها: وختم: “إن تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود”.
x
Facebook
Twitter
E-mail
