رأت “الكتلة الوطنيّة” في بيان أن “يبدو أن لا حدود لوقاحة بعض القوى السياسيّة في لبنان في محاولتها الفاضحة لعرقلة التحقيق، فتعتدي على القانون ومؤسّسات القضاء مجددا. فموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار لا يمكن اعتباره إلا هرطقة قانونيّة، واستمرارا لمسلسل الاعتداءات على […]
x
Facebook
Twitter
E-mail
