أشارت “بيروت مدينتي” في بيان، إلى أن “المواطنين لن يروا البطاقة التمويلية قبل ستة أشهر على أفضل تقدير. وسينتقل قانون البطاقة التمويلية إلى مرحلتين: الأولى، الاتفاق على الآلية مع الصناديق الدولية الممولة (بنك دولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي) والثانية، تحديد لوائح المستفيدين وهذا المسار قد يستغرق ستة أشهر بالحد الأدنى، ما يعني أن البطاقة ستوضع موضع التنفيذ في مطلع العام 2022، أي على مسافة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية، وستكون بطاقة انتخابية لابتزاز الناخبين”.
واعتبرت أن “السياسة الخاطئة المستمرة منذ بدء الأزمة وانهيار العملة الوطنية كلفت الخزينة 13 مليار دولار خلال سنتين، من خلال دعم السلع وكسب الوقت، فيما هدر منها أكثر من 80 في المئة، كان التجار والمهربون أكثر الجهات المستفيدة. واليوم لا تعلم السلطة من أين ستؤمن 1,3 مليار دولار سنويا للبطاقة التمويلية”.
وختمت: “ما نراه مسكنات ليس أكثر، فيما الحل يكون بمقاربة مختلفة، مدخلها تأليف حكومة محايدة مع صلاحيات تشريعية محددة، تتضمن اختصاصيين مستقلين، تضع لبنان على سكتي إجراء الانتخابات وبرنامج صندوق النقد”.
هذا الخبر بيروت مدينتي: البطاقة التمويلية ستكون إنتخابية لابتزاز الناخبين ظهر أولاً في Cedar News.
