أعلنت الجمعية التعاونية لإنماء الزراعة وتصريف الفاكهة في تنورين ببيان، أنه “بعد أن قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تجهيزات لخدمة النحالين في بلدة تنورين وجوارها ووهبت الماكينات من فرازات، آلة لسحب رطوبة العسل، مستوعبات ستانلس، حوالى مئة قفير، ألف برواز، وRefractometerوغيرها من المقتنيات إلى الجمعية التعاونية لإنماء الزراعة وتصريف الفاكهة في تنورين، قامت الجمعية التعاونية بعقد شراكة مع نادي النهضة في تنورين التحتا الذي قام بتقديم جزء من مبناه بناء على عقد شراكة ليكون المكان المخصص بتصرف التعاونية لخدمة النحالين”.
وقالت: “بعد أن نجحت التعاونية الزراعية في خدمة نحالي منطقة البترون وجوارها من دون تمييز خلال الموسم الماضي بكلفة زهيدة لم تتجاوز الألفي ليرة لبنانية لكل كيلوغرام، وذلك لتسديد كلفة الكهرباء والمصاريف الأخرى، الأمر الذي ساهم في إنعاش هذا القطاع المهم في مناطقنا الجردية، فوجئنا منذ أيامٍ قليلة بأن المبنى المخصص للماكينات تعرض لعملية خلع وسرقة جزء كبير من محتوياته الموهوبة والخاصة بالجمعية التعاونية. وعلى أثر هذا الحدث، تقدمت الجمعية التعاونية بشكوى لدى مخفر تنورين، تحولت إلى النيابة العامة، حيث دهمت القوى الأمنية المدعو م.م.ح وتمكنت من ضبط المسروقات لديه. وبعد اعترافه بالسرقة، أحيل على القضاء المختص”.
أضافت: “فوجئنا اليوم بأن السارق هو حر طليق يتابع جريمته من خلال وضع المسروقات التي لم يعترف بها في شاحنته، بغية إخفائها وتضليل مسار التحقيق وعرقلة العدالة، واستغربنا خروجه من التوقيف بهذه السرعة القياسية. كما استغربنا أن تكون القوى الأمنية أبقت على المسروقات في مطعم الجاني من دون إعادتها إلى مكانها الأصلي أو في حد أدنى حجزها في مراكزها”.
وناشدت “القوى الأمنية القيام بواجباتها من دون أي تراخ ومن دون البحث عن حلول وسطى غالبا ما تأتي من خلال الوساطة السياسية”، داعية “القوى الأمنية ووزارة الزراعة والقضاء اللبناني إلى التحرك الفوري لوقف هذه المهزلة”، مطالبة ب”إنزال أشد العقوبات بالسارق وبمن يظهره التحقيق مشجعا أو متآمرا على المصلحة العامة”، داعية “المرجعيات السياسية في البلدة إلى وقف الاستثمار السياسي في قضية كهذه ستنعكس سلبا على هذه المرجعيات نفسها أمام الرأي العام التنوري واللبناني”.
وختمت: “إن القضية هي قضية قيم وأخلاق، ولن نرضى بأقل من إحقاق الحق وتطبيق القانون بحذافيره، وذلك في سبيل بناء المجتمع على قيم المحاسبة والشفافية والاستقامة”.
