
لجأ لبنانيون إلى الاعتماد على التحويلات من الأقارب في الخارج للبقاء على قيد الحياة وسط أزمة اقتصادية قاسية لم يعد معها الراتب الشهري كافيا لتلبية حاجيات الحياة بالتزامن مع فرض المصارف لقيود على سحب الودائع بالليرة وإيقاف السحب بالدولار.
اعتمد رياض حكمت (33 عاما) الموظف في مصرف لبناني بشكل أساسي على راتبه البالغ مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية لدفع الرسوم المدرسية لابنه واحتياجات أسرته اليومية.
لكن وعندما انهارت العملة المحلية منذ أكثر من عام وانخفضت قيمة الرواتب بنسبة تزيد عن 80 في المئة، أصبح حكمت في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لإعالة أسرته.
ولحسن حظه، يعتبر حكمت من بين العديد من اللبنانيين الذين يمكنهم الاعتماد على أحد أفراد أسرته الذي يعمل في السعودية ويحول إليه مالا لمساعدته في الأوقات الصعبة الحالية.
ونسبت وكالة شينخوا لحكمت قوله “كان أخي يحوّل لحسابي 400 دولار أميركي شهريا مما يحدث فرقا كبيرا بالنسبة لي، ولولا ذلك لما تمكنت من إبقاء طفلي في المدرسة”.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة وسط نقص في الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي، مما أدى إلى انهيار العملة المحلية بالتوازي مع ارتفاع التضخم وفقدان الآلاف من الوظائف بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد وبسبب تفشي فايروس كورونا الجديد.
وقالت شادية مولوي التي كانت تعمل في شركة لبيع أجهزة كمبيوتر إنها فقدت وظيفتها حيث قامت الشركة بتسريح العشرات من الموظفين في العام الماضي بسبب تقلص عملياتها.
وذكرت أن شقيقتها المقيمة في كندا قامت بإنقاذها بتحويل 300 دولار أميركي لها شهريا.
وأضافت شادية التي يعمل زوجها كموظف توصيل في سوبر ماركت “لقد أنقذت أختي عائلتي من الجوع”.
وقد أصبح اللبنانيون يعتمدون بشكل متزايد على أفراد الأسرة العاملين في دول أجنبية بعدما فرضت المصارف المحلية قيودا على سحب الودائع بالليرة اللبنانية بينما أوقفت تماما السحب بالدولار الأميركي.
بدوره، قال إسماعيل “لسوء الحظ فقدت مدخراتي البالغة 35 ألف دولار أميركي في المصرف، لكن أختي تساعدني بمبلغ يتراوح بين 400 و500 دولار أميركي شهريا لكي أتمكن من دفع مصاريفي الشهرية”.
وقال رئيس قسم البحوث والتحليلات الاقتصادية في مجموعة (بنك بيبلوس) نسيب غبريل إن تحويلات اللبنانيين العاملين والمقيمين في الخارج تأتي لإنقاذ الآلاف من العائلات في لبنان.
وأشار إلى أن الظروف المعيشية في البلاد ستتدهور أكثر بحلول نهاية شهر مايو، حيث يخطط المصرف المركزي لرفع الدعم عن المنتجات الغذائية والأدوية والوقود مما سيرفع الأسعار ويغرق المزيد من الناس في الفقر.
وكان حاكم المصرف المركزي طالب الحكومة في 14 أبريل الماضي في ظل تناقص موجوداته من العملات الأجنبية برفع الدعم حيث لم يتبق لديه سوى 16.88 مليار دولار تشكل 15 في المئة من أموال المودعين في المصارف التجارية.
وكانت وزارة المالية بدورها أعلنت في وقت سابق أن مخصصات تمويل واردات السلع الأساسية ستنفذ بحلول نهاية مايو الجاري.
وتدعم الحكومة اللبنانية سلة غذائية بتكلفة 500 مليون دولار شهريا تتضمن الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والحبوب ومواد تدخل في الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث يوفر المصرف المركزي الدولار الأميركي للمستوردين بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد في وقت يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألف ليرة.
وقال غبريل إن لبنان هو أحد أكبر البلدان المتلقية للتحويلات في العالم التي تساعد في تعويض تراجع القوة الشرائية بعد انهيار العملة المحلية وزيادة البطالة.
هذا الخبر التحويلات المالية للمغتربين طوق نجاة للأسر في لبنان ظهر أولاً في Cedar News.