أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في كلمة ألقاها اليوم، أن “قضية الفساد ما عادت قضية جانبية، فالفساد مانع للاصلاح، ولا نهوض من دون إصلاحات”.
واستهل كلمته بالقول: “نلتقي اليوم خلال شهر رمضان الكريم الذي يحمل معاني التسامح والسلام، تماما مثل معنى أحد الشعانين الذي يحل غدا بحسب التقويم الشرقي. ونتذكر اليوم شهداء الشعب الأرمني الذين، وبالمفهوم المسيحي والانساني، ترمز تضحيتهم للتسامح ويزهر دمهم سلاما. نلتقي مرة جديدة محترمين اجراءات الوقاية من كورونا ومتجنبين مآسيها الكثيرة علينا كلنا، وتداعياتها الكبيرة على اقتصادنا والاقتصاد العالمي. نلتقي والانهيار الاقتصادي مستمر، وبلدنا يمر بأخطر أزمة اقتصاد ونظام ووجود”.
القضاء
وتطرق باسيل الى ثلاثة مواضيع: القضاء، الحكومة والحدود. وعن القضاء، قال: “لبنان لا يمكن أن يقوم مع استمرار الفساد مثلما هو. قضية الفساد ما عادت قضية جانبية. الفساد مانع للإصلاح، ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض. الإصلاحات صارت تساوي استعادة أموال الناس أو أقله تعويضها جزئيا. وأيضا، لا يمكن مكافحة فساد من دون قضاء نزيه وجريء ومستقل وفاعل. أصبح واضحا للبنانيين أن هناك قضاة من الاوادم، يهمهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال، ولا يحركهم الا ضميرهم ومسؤوليتهم. وواضح بالمقابل، هناك قضاة عاجزون أو فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويشتغلون عند بعض السياسيين إما لفتح ملفات وهمية أو لضب ملفات جدية. ولا خلاص اذا ما انتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد”.
أضاف: “ما هي قضية اليوم بالقضاء؟ هي باختصار ما حصل ب 17 تشرين! اكيد منها قصة Whats app، هي اولا واخيرا انفجار اللبنانيين نتيجة تراكم الأزمات بسبب الفساد، وخوفهم المبرر مع بداية فقدان مواد أساسية مثل المحروقات والخبز، والأخطر انخفاض متسارع بقيمة الليرة واختفاء الدولار. بكل بساطة، المصارف والمصرف المركزي غرقوا السوق بالليرة اللبنانية واشتروا الدولار وحولوه للخارج حتى جففوا السوق منه، وأفاق الناس على صدمة فقدانه وصار الهلع. ما يحصل اليوم هو محاولة منع قاض من الوصول للحقيقة، لأنه قرر كشف حجم الأموال التي تحولت للخارج وهوية اصحابها. هذه وقائع ثابتة بالتحقيقات، ثابت انه حصلت مضاربات على الليرة، وان مصرف لبنان بدل ان يتدخل لخفض السعر، بإنزال دولارات وشراء الليرات، عمل العكس: غرق السوق بالليرة اللبنانية واشترى الدولار بغير السعر الرسمي الذي حدده هو. هذا الامر جريمة لأن مهمة المصرف المركزي بحسب القانون هي الحفاظ على مناعة النقد الوطني وسلامته وليس التلاعب فيه. هذا الملف فتح سابقا وتمت ضبضبته، وغلطة القاضية عون انها ومن دون ان تراجع أحدا، تجرأت على فتح الملف من جديد بناء على شكوى مقدمة لها، ونحن حتى سمعنا بالقضية مثل غيرنا. ما نعرفه ان الدولة بمعظم اجهزتها، والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها! ماذا يخبئ هذا الملف؟ مما الخوف؟ اتركوها تكمل عملها وثبتوا انها ليست على حق! مش كل مرة تضبضبوا الملفات لمنعها من الوصول لخواتيمها!”.
وتابع: “ماذا يفعلون لوقف التحقيقات؟ اولا حصلت شكوى بحق غادة عون تفيد انه باستدعائها لأحد المشتبه فيهم قامت بجرم قدح وذم عليه، فتم استدعاؤها للتحقيق معها! تخيلوا هذه السابقة، تخيلوا أن تحصل مع كل مدعي عام يستدعي أحدا يتحول الى التحقيق بجرم قدح وذم! الأمر الثاني، وبخلاف القانون، ينتزع مدعي عام التمييز ملفات من مدعي عام الاستئناف ويعطيهم لقضاة يعملون تحت رئاسته. تخيلوا أن تنسحب كل الملفات من رئيس دائرة من دون إرادته ويمنع من التعاطي فيها وتعطى لمن هو تحته بدائرته. رغم هذا الأمر، ما تخلت القاضية عن صلاحياتها واستمرت بالتحقيقات. أما الأمر الثالث، فقد حاول مجلس القضاء عزلها، وعندما لم تجمع الأصوات اللازمة، حولها للتفتيش تمهيدا لوقفها عن عملها! كل هذا بهدف واحد: وقف التحقيقات وعدم الوصول للمعلومات حول الأموال المحولة للخارج”.
وأردف: “هل تذكرون ما الذي قام به التيار منذ 17 تشرين لمعرفة مصير هذه الأموال واستردادها؟ سأذكركم:
1- كتاب لحاكم مصرف لبنان. لا جواب جديا.
2- الطلب الى مجلس النواب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية. لا تجاوب.
3- تحرك بالشارع أمام مصرف لبنان مرة وامام العدلية مرة. لا من يسمع.
4- دعوى قضائية، اخبار لدى مدعي عام التمييز. لا نتيجة.
5- قانون في مجلس النواب لاسترداد الأموال المحولة للخارج. لا اقرار حتى الآن.
اذا نحن مع القضية وليس مع القاضي. مع قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هربت للخارج بطريقة استنسابية لا اخلاقية؛ وحتى اليوم تهرب، بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة لليوم اقرار قانون كابيتل كونترول. ممكن ان يكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة، ولكن هذا شكل وليس الأساس. هي ليست فاسدة، ولا تركب ملفات؛ ولا أحد يقدر ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلا لا ترد على أحد، لا علينا ولا على غيرنا، ولا تتبع لأحد في عملها. ولذلك يريدون التخلص منها. نحن نفهم هذا الأمر لأننا اصحاب التجربة نفسها. ممنوع الاصلاح، ممنوع محاربة الفساد، ممنوع المس بمكتسبات المنظومة الفاسدة، والا تصبح انت فاسدا ويتم اغتيالك معنويا، وهذا ما يحصل معها. هل ترون أنها متمردة على القضاء، ولا ترون ان المصرف المركزي متمرد على التدقيق الجنائي؟ القصة صارت مفضوحة، لكن للأسف ان قسما من اللبنانيين يصدقونها، مع ان الأكثرية واعية. ولكن يبقى السؤال أين هي أموالكم أيها اللبنانيون؟ من أخذها؟ من حولها؟ غادة عون وجبران باسيل وميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في هذه البلاد؟ مهما عمل فريق الاغتيال المعنوي وكذب: هذه هي اموالنا وحساباتنا، وكشفناها! هل تجرؤون ان تعملوا مثلنا؟ تفضلوا أقروا قانون كشف الحسابات والأملاك”.
وقال: “كلما تقترب تظهر الحقيقة، تقوم القيامة. هذا الملف مع غادة عون هو جزء صغير من التدقيق الجنائي، وشوفوا حفلة الجنون!! فلا تستغربوا كيف يتصرفون مع التدقيق الجنائي الذي يكشف أفعالهم وهندساتهم وألاعيبهم وسرقاتهم وتحويلاتهم! هنا الفساد وهنا الإصلاح! السارق يخاف من التدقيق ومن فتح الملفات، والآدمي يفرح فيها. لذلك نحن نذهب الى القضاء مرتاحين حتى لو حاولوا تركيب ملفات علينا، ولا نخاف لأن ليس هناك شيء علينا؛ والحقيقة، ولو حاولوا تزويرها، لا تتغير! وأعتقد انكم فهمتم لماذا هم يهربون ويخافون من القضاة الأوادم؟ هذا هو الفرق بالتعاطي مع القضاء. نحن أحصينا 65 ملفا تقدمنا بها، من ملف الاتصالات سنة 2009، لملف الفيول المغشوش بال2020. 12 سنة ونحن نقدم الملفات وهم يغلقونها. لن نسكت وسنلاحقها، وأولها ملف البواخر. سنظل نلاحقه لنعرف الحقيقة حول أي عمولة بالبواخر. وسندحض كل تركيباتهم بالوقت اللازم. ونطالب اليوم وزارة الطاقة ان تطلب احترازيا من هيئة القضايا او تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد، ونحن كنا قد ألزمنا الشركة التوقيع على هكذا تعهد”.
أضاف: “الأهم اليوم استعادة جزء من ودائع اللبنانيين وأموالهم، وهذا يتم من ضمن برنامج إصلاحي كامل وعبر 3 أمور هي:
1- قانون كابيتال كونترول لوقف تسرب الأموال للخارج وهذه جريمة مالية مستمرة من 17 تشرين لليوم.
2- التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان (ويتبعها فور تشكيل الحكومة التدقيق بحسابات كل ادارات الدولة)، وهذا ليس مطلب رئيس الجمهورية وحده، أو فئة من اللبنانيين، بل هو مطلب كل شخص يريد الإصلاح، وهو مطلب صندوق النقد الدولي، وأي طرف بالعالم يريد مساعدة لبنان. لا أحد يساعد دولة مكسورة من دون ان يعرف حجم ديونها. هناك فجوة مالية في مصرف لبنان مقدرة ب55 مليار دولار ومصرف لبنان ينكرها! كيف لأحد أن يضع برنامجا لمساعدة لبنان بتسكير دينه وسد فجواته المالية اذا ما اعترفنا وعرفنا حجم الفجوة. هذه هي قصة التدقيق الجنائي.
3- استعادة الأموال المحولة للخارج، هذا قانون تقدمنا به ويجب اقراره اذا كانوا صادقين باعادة جزء من أموال المودعين، لأن التحويل حصل فقط لسياسيين ونافذين وأصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ.
هذا هو موضوع التحقيق القضائي الذي تقوم به القاضية غادة عون، وهو نفسه اقتراح القانون المقدم من قبلنا. تعتقدون انه بإمكانكم تخبئة هذه الحقائق للأبد؟ اذا عملتم في الليالي بعد الساعة 12 لتمحوا وتخبئوا داتا وبعض المعلومات، يعني خلص؟ يمكنكم أن تخبئوا حقيقة مليارات الدولارات انشحنوا نقدا Bank Note للخارج؟ هنا تحديدا يمكن للدول ان تساعد لبنان، لأن الأموال تحولت الى مصارف في الخارج، ويمكن بسهولة تقفي أثرها ومعرفة تفاصيلها. هذه هي المساعدة الحقيقية للشعب اللبناني، بكشف الفساد واعادة الأموال للبنان. مثلا، الاتحاد الأوروبي يبحث بورقة لوضع حوافز للبنان ليمشي بالإصلاحات، ويضع بالمقابل اجراءات عقابية بحال عدم السير بها. في الحالتين، أليس على الاتحاد الأوروبي حجز كل الأموال التي هربت من لبنان لمصارف أوروبية بعد 17 تشرين 2019، أو حتى قبله؟ نحن نطالب الاتحاد الأوروبي ودوله والجمعيات المختصة بمكافحة الفساد ان يباشروا باتخاذ اجراءات جدية وملاحقة المسؤولين عن إساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان”.
وتابع باسيل: “باشر نوابنا بجولة على سفارات أوروبية، ونسلمهم رسائل بهذا الخصوص. وندعو الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصة بالقضايا المطروحة. مثلا، هل عمل القضاء اللبناني كل واجباته وقام بكل الإجراءات المطلوبة بالقضية التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟ نريد جوابا على هذا السؤال. هل تريد أوروبا ان تساعدنا بإصلاح البلد؟ الضغط يجب ان يكون على الفاسدين بناء على اثباتات ووفقا لاتفاقيات وقوانين دولية حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، وليس بناء على حسابات سياسية. هذا جزء من القضاء الدولي الذي سنلجأ اليه اذا بقيتم تمارسون القمع على القضاة اللبنانيين؛ تماما مثلما سوف نضطر ان نطالب بلجنة تحقيق دولية بانفجار مرفأ بيروت اذا لم يكشف التحقيق اللبناني حقائق التفجير بعد سنة من حصوله. ان مسرحية اتهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمدا او قصدا انتهت. الآن بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد بالبحث عمن أدخل البضاعة وهربها او استعملها وكيف انفجرت. ونحن بانتظاره”.
وقال: “الشيء نفسه بالنسبة الى الأموال المهربة للخارج والخاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ممكن اقتفاء اثرها، ولدينا الكثير من الأصدقاء والمهتمين بالعالم الذي يمكنهم مساعدتنا. نحن ليس علينا قرش فساد واحد، اما انتم، الله يستر! أوقفوا كل هذا الهلع، ولنبق على القضاء اللبناني! كلما يتقدم التحقيق، تقوم القيامة! بمجرد ان تبين فقدان معلومات ومحوها وتخبئتها، فهذه إدانة؛ واصلا إخفاء معلومات عن القضاء هو جرم بحد ذاته. الهلع الذي تقومون به هو أيضا إدانة! قاضية لم يعجبكم شكلها كمشت كومبيوتر، ومجموعة متظاهرين سلميين، شباب وصبايا، وقمتم بكل هذا الجنون، قوى سيارة والقوة الضاربة بالمعلومات! على داعش ما نزلتوا هالقد. طيب كيف لو نزل كل شبابنا، تطلقون النار عليهم؟ طيب، كيف اذا اضطرت قوى امنية ثانية ان تدافع عن الناس المسالمين الذين تقومون انتم بالاعتداء عليهم؟ ماذا تفعلون؟ حرب أهلية بالبلد كرمال كومبيوتر مكتف؟ هذه قاضية لوحدها، ولم نقف معها بعد كما يجب، حتى لا يقال اننا نتدخل بالقضاء. كيف لو يتشجع قضاة عدة ويفتحون الملفات، ونقف الى جانبهم كما يجب، لأن واجبات الأوادم أن يساندوا الأوادم، مثل ما يقف الفاسدون جنب بعضهم. أين أنتم يا قضاة لبنان الأوادم؟ السكوت عن الخطأ، خطيئة! كل الأديان تعلمنا أن نشهد للحق”.
أضاف: “لطالما كنا تيار المبادئ ولا نستطيع ان نكون متفرجين في صراع بين الحق والباطل. من طير أموال اللبنانيين، يريد ان يطير القضاء، ويطير التدقيق والتحقيق، ويحاول تطييرنا من المعادلة، ليبلع الأموال من دون حساب، ومن بعدها يبلع اصول الدولة وممتلكاتها. للبنانيين اليوم أقول ان شعارهم يجب ان يكون: قضاء- محاسبة- استرداد. هذه هي ثورة الصادقين الأوادم الذي رأيناهم كيف نزلوا عفويا ب17 تشرين، والذين انسحبوا عندما رأوا الاستغلال السياسي وتشويه المطالب، واكتشفوا المال المجوي والاعلام المأجور والاستهداف الظالم. هذه معركتكم ايها اللبنانيون، طالبوا بحقوقكم وقفوا مع القاضي الموجوع مثلكم، ويقاتل ليسترجع اموالكم؛ القاضي الآدمي المسلح بالحق، وليس الساكت عن الحق ويقوم بهدنة مع الفاسدين، لا بل يأكل معهم بنفس الصحن. ومن يقف على الحياد بين الحق والباطل يكون شريكا بالجريمة. نحن من جهتنا لا نقف مع الحق وحسب، بل نحن رأس حربة الشعب اللبناني بمعركة استرجاع حقوقه. المعركة هي معركة شعب تبخرت امواله، وممنوع ان تجرب قاضية او فريق سياسي ان يعمل ليردهم، والا يكون يعرقل الحكومة. الحكومة آتية للقيام بإصلاح او لتكمل بالفساد؟ الحكومة آتية لتشرف على التدقيق الجنائي او توقفه؟ لتعمل اصلاحات بالموازنة او تمنعها؟”.
الحكومة
ثم تطرق باسيل الى موضوع الحكومة، فقال: “تعرفون لماذا يريدون النصف زائد واحد بالحكومة؟ ليمسكوها ويمسكوا قراراتها. يخبئون النصف زائد واحد خاصتهم، باتهامنا بالثلث زائد واحد. ولا مرة طرحنا نحن في هذه الحكومة موضوع الثلت زائد واحد؛ كنا فقط نسأل من يسمي الوزراء المسيحيين، وهم يريدون ان يسموا المسيحيين العدد الذي يوصلهم للنصف زائد واحد. لا نحن نريد ان نشارك، والرئيس من خلال 6 بيانات أعلن انه لا يريد الثلث! وهم يصرون ان يخبروا الدول اننا نحن والرئيس نريد الثلث. انهم كذابون! يقولون انهم لا يقبلون الا حكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين! ايضا كذابون! لا أحد يشارع على هذا الموضوع! والكل قبلوا به! كذابون لأن رئيس حكومة بلا اختصاص يريد ان يترأس حكومة اختصاصيين، ورئيس تيار سياسي يريد ان يترأس حكومة ليس فيها ولا سياسي! قلنا اننا لا نريد الثلث، مع ان مفهوم الثلث منصوص عنه بالدستور ووضع ليكون ضمانة اي أقلية بمجلس الوزراء، وثلاثة من أركان الطائف قالوا عنه انه ضمانة للمسيحيين وتعويض لهم عن خسارة صلاحيات الرئيس. هذا حق ولا نتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ليس له معنى ولا وجود”.
أضاف: “ممكن ان يقول أحد ان الظروف استثنائية وهذه حكومة اختصاصيين، والموضوع ليس مطروحا على الطاولة من الأساس، يا ريت سيدنا البطريرك يقول هكذا، حتى لا يقال بيوم من الأيام ان بطريرك الموارنة تنازل عن هذا الحق. أصلا نحن أخذنا سابقا الثلث الضامن عبر سياسيين بالحكومتين مع سعد الحريري بعهد العماد عون، هل يقدر أحد ان يقول اننا استعملناهم؟ هذا كله وهم وتضخيم للموضوع هربا من تشكيل الحكومة! وماذا يخبرون كل العالم؟ أن الثلث زائد واحد بيعملني رئيس جمهورية! شوفوا هالنكتة وهالكذبة! طيب، إلحق الكذاب! ففي حكومة 24، لرئيس الجهورية 6 وزراء وواحد طاشناق وواحد لإرسلان، يعني 8/24 كيف يكونون الثلث زائد واحد؟ رأيتم كيف يكون الكذب؟ لكن سألنا مرة جديدة من يسمي الوزراء المسيحيين، ونحن لا نقبل أن يكونوا مشاعا! فحصل اتفاق ان بقية المسيحيين يسميهم المسيحيون، من دون ان يزاد العدد لرئيس الجمهورية، وهذا حل المشكل”.
وتابع: “طيب ليتفضل دولة الرئيس، ويتقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية كاملة حسب المنهجية المعروفة، يعني كل وزارة لأي مذهب تعود ولأي مرجعية تسمية، شرط ان تكون التسمية من الاختصاصيين غير الحزبيين. يتم اقتراحهم، وتتم الموافقة عليهم او رفضهم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هل هناك اسهل؟ تفضل قدمها! الجواب لا. من فترة طويلة ونحن نراجع الفرنسيين والبطريرك وحزب الله وكل وسيط خير، لماذا لا يقوم رئيس الحكومة المكلف برفع هكذا تشكيلة بهكذا منهجية، وهو العارف انها الطريقة الوحيدة لتتألف الحكومة! يرسلها عن قصد مخربطة من دون المعايير المعروفة لتوزيع الحقائب وناقصة عامودا كاملا (وهو مرجعية التسمية) لتبقى غير مفهومة! واذا اقترح رئيس الجمهورية هذا النموذج على رئيس الحكومة المكلف ليساعده، يقولون ان رئيس الحكومة يعبئ فراغات! واذا اقترح رئيس الجمهورية عليه تشكيلة من خلاصة ما توصل له رئيس الحكومة، يقولون ان الرئيس يشكل ويتعدى على صلاحيات دولة الرئيس. لا يقدم، ولا يقبل من أحد أن يقدم. من جهة تانية، رئيس الحكومة لا يريد أن يتحدث معنا، ونحن لا نريد ان نكون بالحكومة، ماشي الحال هيك! يتحدث مع رئيس الجمهورية ويتفقان. على اساس لا يريد ان يتحدث معنا ولا يريدنا بالحكومة ولا يريد ثقتنا، ونحن موافقون! تماما متل التسمية لرئاسة الحكومة. هو قبل ان يكون رئيس حكومة مكلفا من دون ميثاقية مسيحية، يعني من دون ثقتنا وتسميتنا نحن والقوات والكتائب، ونحن قبلنا. ماذا حصل وماذا استجد، لكي يصبح مهتما بمشاركتنا وثقتنا! نحن لا نريد ان نسمي حزبيين، وتكفينا تجربتنا مع حكومة حسان دياب: وزراء محسوبون علينا وليس لدينا مونة عليهم. هم يعملون ونحن نتلقى الشتائم, نحن نقبل ان تتألف الحكومة من دوننا، والرئيس سيوقعها من دوننا، وتأخذ الثقة من دوننا ونعترف لها بميثاقيتها. تماما متل التسمية. هكذا نسهل أمرها ونترك الحرية بالتكتل لمن يريد ان يعطيها الثقة (مثل ما حصل مع الطاشناق بتسمية رئيس الحكومة). أين المشكلة؟ وأيضا سندعم الحكومة بكل مشاريعها الإصلاحية ونقف لجانبها بمجلس النواب، ما المطلوب اكثر؟ القوات لا يريدون ان يشاركوا ولا يساعدون بالتأليف ولا بالدعم ولا أحد يتهمهم بالتعطيل! الأحلى اننا نحن نجول على الكل نراجعهم لنساعد لكي يؤلف رئيس الحكومة. ما المطلوب اكثر ليفرج عن الحكومة ويؤلفها؟”.
وأردف: “خارجيا الكل يعلم موقف المملكة العربية السعودية من الحريري، هو يعتبرها حاجزا امامه للتأليف!؟ ما الذي بإمكاننا القيام به نحن؟ داخليا، المشاكل كثيرة وهي تزيد، لا يقدر أحد الهرب منها الى ما لا نهاية. لا يمكن لأحد البقاء رئيس حكومة مكلفا ليهرب من مشاكل البلد، او يضع المعادلة التالية التي قالها مؤخرا للأميركيين: Free hands- حرية مطلقة لتأليف الحكومة، واذا ما أخذت الثقة بمجلس النواب تصبح حكومة تصريف اعمال! ممكن أن يكون هذا احد اهدافه، ولكن هل بحكومة تصريف اعمال جديدة تنقذ البلد وتنجز الاصلاحات؟ هكذا يعطى سعد الحكومة ويؤتمن على إصلاح البلد؟ الذي لم يقدر ان يعقد اجتماعا حكوميا لبنانيا على بند واحد من Cèdre بالرغم من دعم كل حكومة الوحدة الوطنية له، اليوم يريد ان يقوم باصلاحات اكبر من Cèdre؟ نحن نريده اليوم رئيسا للحكومة ليتحمل المسؤولية ولا يهرب مثل ما هرب ب17 تشرين، وهو مكلف بهذا الأمر ومرت ستة اشهر على تكليفه. يؤلفها! يجب أن يتحمل هو والكل مسؤولية تغيير سياسة الدعم، ومسؤولية اسعار الخبز والبنزين والمحروقات والكهرباء والنفايات والمعاشات وسعر الدولار، وكورونا، والتعليم، والاساتذة والقوى الأمنية وبرنامج صندوق النقد، والاصلاحات المطلوبة بالقوانين والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول واعادة اموال المودعين. لا يمكن الهروب الى الأبد من هذه المسؤولية! من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقه! اما الآن، فهو رئيس حكومة مكلف، الى متى الهروب؟”.
وقال: “ماذا نفعل اذا لم يقتنع الحريري؟ اذا فشل العالم كله باقناعه؟ واذا هو لم يرد ان يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعا لا يستقيل، واذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف منه، على اساس ان هذا الأمر يسبب مشكلة دستورية ونظامية بالبلد، ماذا يبقى لدينا للقيام به؟ نتفرج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عن نفسه بدل استعمالها لتأليف الحكومة! هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف منه، وهي استقالة مجلس النواب، فيصبح تكليفه بلا وجود! هذا يعني انتخابات مبكرة! هل الإنتخابات المبكرة تغير بالمعادلة؟ طبعا لا! حتى لو ربح أحد مقعدا من هنا او خسر مقعدا من هناك، لا تتغير معادلة مجلس النواب ومعادلة الحكم بهكذا نظام طائفي. هل الوقت الآن للانتخابات المبكرة؟ طبعا لا! لأن الأولوية للإصلاحات ولوقف الانهيار. على العكس، الانتخابات ستسبب توترات كبيرة على الأرض في هذا الوضع، مع الخوف من فلتان أمني بظل تزايد حالات الانهيار الاجتماعي. هل تعالج الانتخابات مشكلة الإصلاحات؟ لا! لأن ميزان القوى بتوازناتنا معروف سلفا! الانتخابات لن تعالج اليوم المشاكل الكبيرة والطارئة! العودة للناس نحن معها، ولكن لا نكذب عليهم بالوعود وبالمصالح الخاصة؛ فماذا نفعل بكلفة الدعم وانخفاض مخزوننا من العملة الصعبة؟ ماذا نفعل بمشكلة الفيول للكهرباء بشهر ايار؟ ماذا نفعل بالدعم الدولي وبرنامج الصندوق والف ضربة سخنة؟ اذا الانتخابات المبكرة لا تحل شيئا، بالعكس فهي تعقد الأمور الملحة لأنها تؤجلها، ولكنها تحل أمرا واحدا وهو سحب التكليف من دولة الرئيس المكلف اذا بقي على رفضه تأليف حكومة او رفضه الاعتذار. وهذا الاعتذار نحن لا نرغب به، لأننا نريده أن يتحمل مسؤوليته. لا يمكن أن نبقى هكذا، ان نرضخ لمشروعهم بان يبقى العهد والبلد سنة ونصف إضافية من دون حكومة، فهذا انتحار ونهاية للبلد ولا نقبل به. ولدينا اليوم مشكلة اضافية كبيرة مع العدو: حدود وثروة وطنية. ماذا نفعل بها. ننتظر أيضا؟”.
الحدود
وعن موضوع الجدود، قال: “الحدود موضوع وطني واستراتيجي يتعلق ب Géopolitique المنطقة والعالم، ويهم كل الدول. هذا موضوع أطاح بحكومة لبنان وأوقف مراسيم النفط لسنوات وتسبب بحرب في سوريا وبصراع شرقي – غربي. الخلاف عليه يسبب حروبا والاتفاق عليه يؤدي إلى استقرار وازدهار. نحن نعرفه جيدا بكل أبعاده ودفعنا أثمانا كبيرة بسببه، لأننا لم نساوم به على حدود ولا على منافع ولا على فساد، وحفظنا هذا الملف نظيفا حتى تاريخه. بدأ جديا معنا، ولليوم لم نسمح لأحد بأن يفرط به. صحيح أن أخطاء كثيرة حصلت من مسؤولين لبنانيين، ولكن لغاية اليوم، هذه الثروة لم تسرق من الداخل أو استغلت من الخارج. المشكلة أنها لم تستثمر بعد بسبب تقاعس المسؤولين عشرات السنين عن عمل شيء، بسبب الكسل والجهل والخوف من الخارج، وآخر تقاعس كان التأخير بمراسيم بلوكات البحر من العام 2013 حتى 2017، بعد وصول العماد عون إلى الرئاسة. كل هذه السنوات الضائعة، خسرتنا فرصا كثيرة، أولاها فرض أمر واقع نفطي على الاسرائيلي وغيره، والبدء بالتنقيب عندما كانت الظروف سانحة وكانت هناك 50 شركة عالمية مهتمة وتريد التقدم إلى المناقصة. أما اليوم، فالإسرائيلي هو من فرض علينا أمرا واقعا. علينا اليوم ان نستعيد المبادرة. المفاوضات التي بدأت والخط 29، يمكن أن يكونا فرصة جديدة اذا ما عرفنا كيف نتعاطى معهما، وإلا فسيكونان مصيبة”.
أضاف: “في موضوع الحدود، كثر أخطأوا والأفضل ألا يتكلم أحد. أولا من رفض أن نحكي مع سوريا في حدودنا معها. ثانيا من فاوض قبرص من موظفين وصعودا. ثالثا، رئيسان للحكومة رفضا أن يوقعا مع قبرص لئلا يزعلا أردوغان، وسمحا لقبرص بأن توقع مع اسرائيل ويحددوا سوية الخط 1. رابعا، من رسم الخط 23 على أسس مشبوهة. في النهاية، الكل وافق على الحدود البحرية بما فيها الخط 23، وسن لهم قانون ومرسوم، وأنا أصررت وقتها على أن يذكر في المرسوم أنه يمكن للبنان تغيير حدوده اذا استجد شيء، يعني لنا الحق بتغيير الحدود، ولكن بحسب الأصول الدستورية، من خلال مرسوم تصدره الحكومة، وطبعا ليس من خلال كتاب يوجهه رئيس الجمهورية للأمم المتحدة. هذا شيء مخالف للأصول، وكان بعض من يحاول أن يوقع الرئيس في الفخ، يقوم بعمل مشبوه ومدسوس، ونشكر الله ان الرئيس امتنع عن إرسال الكتاب. كذلك لا يجوز تغيير الحدود بمرسوم استثنائي، ملغوم بجملة: بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ…. فلا وجود لهكذا قرار. هذا مرسوم، عليه التباسات دستورية ويطعن به ولا يجوز أن يوقعه الرئيس إلا عند وجود حال طارئة جدا وتحتمها ظروف قاهرة والمصلحة العليا للدولة (Raison d’etat)”.
وتابع: “تقرر الحدود بتوافر ثلاثة شروط: أولا الأصول الدستورية في حال وجود أي شائبة، ثانيا التفاهم الداخلي ليكون موضوع اتفاق لا انقسام بين اللبنانيين، وثالثا القانون الدولي ليكون موقف لبنان قويا وحاميا لهذا الملف”.
أضاف باسيل: “أنا اقترح هنا أن يشكل لبنان سريعا وفدا مفاوضا برئاسة ممثل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن رئيس الحكومة والخارجية والأشغال والطاقة والجيش اللبناني طبعا، لاستكمال التفاوض مع اسرائيل، ولمراجعة التفاوض مع قبرص، ولبدء التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود”.
أضاف: “وجهت أكثر من عشرين كتابا حول ضرورة التفاوض مع سوريا من ال2010، وتم الرفض بسبب تخاذل بعض المسؤولين اللبنانيين الكبار، شوفوا وين صرنا رسم السوريون بحسب مصلحتهم، وأنا نبهت بوجوب الإنتهاء من الحدود مع قبرص، وانظروا ما حصل بالخط 23 اليوم، وبالنسبة للمفاوضات مع اسرائيل، برأيي يجب معاودتها وفق 3 أسس:
– وقف اي أعمال تنقيب أو إنتاج من جانب اسرائيل بأي منطقة قد تعتبر متنازع عليها. فإسرائيل لديها آبار كثيرة تستثمرها، ولبنان لم يبدأ بأي واحد، فلن يحدث أي شيء إذا لم تبدأ إسرائيل بأي واحد من آبارها، مقابل كل التأخير الذي تسببت فيه للبنان”.
وتابع: “إهمال الخطين 1 و23، والاتفاق على خط جديد بين خط Hoff والخط 29، لأنهما الخطان الوحيدان اللذان يعتمدان نفس مبدأ “خط الوسط”، مع فارق ان الخط 29 يعتمد صفر تأثير لصخرة تيخيليت، وخط Hoff بيعتمد تأثيرها 100%. هذا الخط يجب ان يرسمه خبراء دوليون، وأنا أقترح أن يتم الاتفاق على شركة أميركية متخصصة في هذا المجال. وبوضوح أكثر، يأخذ هذا الخط بعين الاعتبار نسبة تأثير تكون بين 0 أو 100%، بشكل يؤدي بالنتيجة الى حفظ حقل لإسرائيل (هو كاريش) وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9 وهو الحقل الذي يجب تسميته قانا. يجب إدخال عامل اضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر طرف ثالث يكون شركة أو تحالف شركات عالمية مرموقة، تقوم هي بالانتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة”.
وأردف باسيل: “مع حرصي الكبير على حقوق لبنان وثرواته، يجب على اللبنانيين معرفة أن الحدود خارج المياه الإقليمية، أي (12 ميلا) بعد الشاطئ، هي حدود اقتصادية وليست حدودا سيادية، ويعمل فيها وفق ما يؤمن مصلحته الاقتصادية. فالقضية ليست قضية شبر أو سنتم أرض أو حبة تراب لا نتخلى عنها، بل هي نفط وغاز، نعمل كل شي لتأمين مصلحتنا فيها. وبالتالي الحل الذي لا يفهمه البعض هو التزاوج بين الحدود والثروة، أي ما على المياه، وما تحت المياه، “هيك معادلة بتحل المشكلة”، موقفنا الحكيم بلبنان هو ان نحسن وضعنا التفاوضي ونضع ال29 على الطاولة ولكن ليس الى الحد الذي يجعل أي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية. لا احد من اللبنانيين يسعى لخلق مزارع شبعا بحرية، وفي الوقت نفسه، ليس من الحكمة أن نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي لا يعطينا إياه، والتخاذل يكون أن لا نعمل كل شي ممكن لنحصل بالقليلة الحقل الحدودي بالبلوك 9. الموضوع هو اذا للتفاوض وليس للحرب، الحرب لا نذهب اليها بإرادتنا وبتخطيط منا، بل تكون فقط دفاعا عن حقوقنا، اذا لا نتسبب فيها ولكن لا نخاف منها، خاصة اذا هددتنا اسرائيل فيها لقضم حقوقنا. اذا وضع ال29 على الطاولة، وتجميد كاريش هي ادوات تفاوضية جيدة لتحصيل مطالبنا، مع التحسب لردة فعل اسرائيلية تكون لها ارتدادات سلبية علينا”.
وقال: “إسرائيل تهددنا بخط جديد يضرب البلوك 9، وعلينا الانتباه لهذا الموضوع ولا نعطيها سببا لاعتماده، ولكن يجب ألا نخاف منه لأنه غير منطقي وغير مستند على أي قانون، ولكنه يعطل نشاطاتنا بالبلوك 9 ويستوجب ردا من قبلنا، وهذا سيؤدي الى تصعيد مقابل تصعيد. اذا الأفضل بدل الردود التصعيدية والتصاعدية وصولا للانفجار، أن نعتمد التفاوض بواسطة شركة دولية ونصل لحل مقبول يسمح لنا نحن وإسرائيل، العمل على طرفي الحدود، ويسمح لشركة ثالثة أن تشتغل بآبار مشتركة عندما نحتاج الى هذا الامر.
هذا هو الحل الوطني المشرف والحافظ للحقوق والثروات والمانع عن لبنان التهور، ليس خوفا من الحرب بل خوفا من تعطيل أنفسنا باستثمار ثرواتنا. يكفي ما وصلنا اليه ولا يجب ان نسمح لإسرائيل ان تؤذينا أكثر”.
وأكد أن “ميشال عون هو أفضل من يؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان، وكل من يكثر الكلام يلزمه مئة سنة ليصل الى مستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجية البعيدة، هذا الموضوع شائك وأنا مستعد لشرحه على الخرائط عندما يلزم الامر. تتشابك فيه خطوط وحقول وطبقات جيولوجية، وفيه أيضا خطوط النفط الآتي من الشرق الى الغرب، من روسيا والخليج وتركيا، ومن دول منتدى الغاز لشرق المتوسط باتجاه اوروبا، وبالمناسبة، ومثل ما دعونا لسوق اقتصادية مشرقية تضم لبنان وسوريا والعراق والاردن، ندعو لإنشاء منتدى نفطي مشرقي يضم هذه الدول لتأمين اكتفائها الذاتي وتصدير الباقي”، مضيفا “هذا الملف فيه خلاص كبير للبنان، وفيه ازدهار وتعويض عن خسائرنا، وفيه استقرار للمنطقة. لا يجوز تناوله بالكلام جهلة وهواة، هذا يكتب تويت من هنا، وذلك يعقد مؤتمرا صحفيا ويرفع صورة من جريدة، نحن نعرفها وكتبنا عنها ونبهنا اليها قبل عشر سنوات منه، وبعضهم يحكي عن الحقوق وهو باعها منذ زمن لإسرائيل وللأميركيين مقابل الرضى عنه. حرام هذا الملف الذي كلفنا تعبا واحترافا ونظافة وعقوبات، ألا يتم التعاطي معه صح وبأخلاق ووطنية”.
أضاف: “نحن في التيار ضنينون بكل هذه الملفات الوطنية. وبالرغم من كل الأزمات، نرى الحلول والفرص والثروات كم هي كبيرة، وقادرون على العمل لاستثمارها. ولكن العمل لديه ناسه الذين يعملون مثلنا وليس الذين لا يعملون شيئا، إلا الحكي والكذب بحقنا. وانا أسأل اذا لم يكن هناك تيار وطني حر، هؤلاء عما سيتكلمون؟
تخيلوا أن هؤلاء الناس يتحدثون عنا بالفساد، وهم لا يوجد لديهم دليل واحد إلا العقوبات الاميركية التي هي عقوبات سياسية معروف سببها، وسياتي يوم تسقط بسبب غياب أي دليل بخصوصها. تخيلوا من يحكي عن الفساد المالي لديه مال وقصور مصدرها خوات فرضها على شعبه، ومال سياسي يأخذه لينفذ أجندة الخارج. تخيلوا أن يحكي بالعدل والقضاء من اغتال أطفالا ورهبانا وفجر مطرانية، وما تاب ومستمر لليوم بعمليات أبشع بالاغتيال السياسي لأن قتل الروح أصعب بكثير من قتل الجسد. تخيلوا أن يحكي بإدارة المناقصات، من لم يذهب بحياته على إدارة المناقصات ونحن بوزارة واحدة عملنا 534 مناقصة بإدارة المناقصات، ونحن من عين الذي على رأسها اليوم. تخيلوا أن يتهمنا بالنازية من شطب الصليب وقتل فيه الناس، وطمر لنا جرودنا بالنفايات السامة، تخيلوا العذاب والظلم أن يحكي عنا إننا نازيون من كان منطقه وفكره وتصرفه الميليشياوي يدل على النازية، لديه أحسن CV يقدمه للنازية. بالمقابل نحن تيار التنوع، بقلبه مسلمين ومسيحيين وبقلبه يسار ويمين. ليس لدينا قسم يمين، ولا نقيد حرية أحد. عندنا ديموقراطية غير محدودة لدرجة الأذى لنفسنا، وعندنا حرية واسعة. هكذا تيار يتهم بالنازية والذي يعمل ميليشيا، بمسيرته وفكره، صار النموذج. نموذج الكذب والغش واللاشيء، لا شيء ولا هم عنده سوى التصويب على التيار الوطني الحر بملف الكهرباء”.
وتابع: “انا جبران باسيل ووزراء التيار السابقون، نحن نتحداهم يدققون بوزارة الطاقة من ال90، في أيامنا لا يوجد إلا كلفة دعم الكهرباء التي قرروها بحكومة الشهيد رفيق الحريري سنة 94 ورفضوا التراجع عنها رغم معارضتنا وحملوا الخسارة للخزينة من ال94. ولا فساد الا بالفيول المغشوش من سنة 2005، المعروف من ورائه ومن ضده؛ نحن صوتنا ضده ثلاث مرات بمجلس الوزراء والكل صوتوا معه، ونحن بالنهاية اشتكينا بالقضاء، نحن قبلنا نحط على جنب الإجرام والخيانات والانتفاضات، وقبلنا نحط على جنب الأغلاط المتكررة بالتكتيك وبالاستراتيجية التي كلفت المسيحيين واللبنانيين الغالي، من اسرائيل للطائف للقانون الاورثوذكسي والتخلي عن كل الحقوق (للوصول للرئاسة). قبلنا نحط على جنب الناس والوزراء الذين لم يعملوا شيئا بوزاراتهم وهمهم فقط وزاراتنا، ونتحدى يسموا مشروعا واحدا قاموا به. قبلنا نحط على جنب المال السياسي المقبوض فقط للنيل منا. ولكن لا نقبل الهجوم علينا واتهامنا بالنازية لأننا نتابع مصير اموال اللبنانيين التي سرقها حلفاؤه وهو ساكت عنهم ولا يحكي إلا ليتهم قاضيا يكسر قفلا سكر له طريق التحقيق، بأنه يعتدي على الأملاك الخاصة”.
وختم باسيل: “هذا قدرنا، ننضرب من خارج لبنان، ومن داخل لبنان، من شركائنا ومن مجتمعنا لأننا نحن “غير شكل” عن غيرنا، ما خضعنا، ولا انغررنا ولا تخوفنا. ما بعنا، ولا تنازلنا، ولا ساومنا على مبادئنا وقضايانا الكبيرة. رأينا الفساد يأكل مؤسساتنا مثل ما أكل الاحتلال والوصاية حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، وما قبلنا بالاثنين وناضلنا وقاومنا”. سائلا: “هل يجب أن نعيش مع الفساد ونؤاخيه ليأكلنا ويتخلص منا؟ واذا انتفضنا عليه، ينتفض علينا مجتمع خارجي لأننا “نخربط” له لعبته مع الفاسدين، ومجتمع داخلي لأننا ندق بمكتسباته مع الفاسدين. مصيبتنا كبيرة وقضيتنا كبيرة وحقيقتنا كبيرة، بإيماننا نكمل، ومهما كانت الأثمان سنكمل، ومهما صعبت الأمور ستهون، وفي النهاية الحق والحقيقة سينتصران”.
