أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، أنها وجهت كتابا الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، قالت فيه: “نتوجه اليكم للمرة الثالثة بعد ان بلغنا انكم اجتمعتم بأحد اصحاب مصانع اسمنت شكا الذي كان المفترض ان يكون في السجن نتيجة اعتداء مصنعه ومقالعه على القوانين المرعية الاجراء وعلى حياة وبيئة الناس في الكورة، ورغم ادعائه التوقف عن تسليم الاسمنت يلجأ الى تسليم كميات كبيرة من الاسمنت يوميا لعدد قليل من التجار ليحددوا معا سعر البيع الفاحش في السوق السوداء ويتشاركان في نسبة كبيرة من الارباح الخيالية الناتجة عن الادعاء بعدم وجود مواد اولية وعدم وجود اسمنت في الاسواق، ورغم ذلك ودون ذرة من حياء يطالبكم بالتوقيع على اعادة عمل مقالعه المدمرة القاتلة”.
أضافت: “إننا نبلغكم بأن محاولة اعطاء المهل لاعادة عمل المقالع الخارجة على القانون يشبه محاولة اعادة الحياة لشخص ميت منذ سنوات، نظرا لاستحالتها من الجهة القانونية. وإذ نحذركم من طروحات ومكائد واكاذيب أصحاب مصانع الاسمنت وربطهم انزال سعر الاسمنت بإعادة عمل المقالع الخارجة على القانون، نلفتكم الى ان توقيعكم على اي مهلة لاعادة عمل مقالع مصانع الترابة المميتة هو مخالفة قانونية ودستورية لا سيما وانكم قدمتم استقالتكم قبل استقالة الحكومة وانكم رفضتم التوقيع على ما هو اهم من موضوع مقالع الترابة لانكم تعلمون ان توقيعكم هو مخالفة قانونية وانتم وزير مستقيل”.
وتابعت: “اذا اردتم ان تختموا هذا الملف وتنقذوا اهل الكورة من حرب الابادة الجماعية التي تشنها عليهم مصانع الترابة برماد الفحم البترولي المتطاير وبالغبار المجهري والمعادن الثقيلة والنفايات الصناعية الخطيرة المدفونة في مقالعها، واذا اردت ان تنقذ الشعب اللبناني من الاحتكار والسرقة والابتزاز من قبل مصانع الترابة، فما عليكم الا الايعاز لمصانع الترابة باستيراد الكلنكر الى ان تنتقل مصانع ومقالع ترابة الموت والفناء الشامل الى السلسلة الشرقية والايعاز لاي دائرة من دوائر الدولة باستيراد الاسمنت للتخلص من جشع التجار”.
وختمت: “للمرة السابعة ندعوكم لزيارة خاصة للمناطق المدمرة في الاراضي السكنية في كفرحزير والاراضي الزراعية المحمية في بدبهون، لتعرف ان ما نزودكم به من صور ومعلومات هو جزء بسيط من الحقيقة الدامية ومن الواقع التدميري الذي خلفته مقالع الترابة للمنطقة”.
