دعت لجنة كفرحزير البيئية، في كتاب مفتوح الى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار، “بصفتك رئيس المجلس الاعلى للمقالع والكسارات، الى رد الطلبات المقدمة من شركة اسمنت الموت وإقفال هذه المقالع الخارجة على القانون بالشمع الأحمر، ومحاكمة المجرمين البيئيين واستيراد الاسمنت والكلينكر كما تستورد وتستقدم مصانع اسمنت شكا والهري من مناطق بعيدة من الكورة التراب الاحمر وغيره من المواد الأولية، بعد أن منعها أهالي الكورة من استخراج التراب الاحمر من سهل الكورة بالقوة”.
وقالت: “هناك جهات عديدة يهمها ان تضعكم في موقع مخالف للقانون، فحذار الانزلاق الى إعطاء تراخيص لمقالع عجزت عن اخذ تراخيص طوال ثمانين عاما واختارت عوض التراخيص التي لا يمكن حصولها عليها، دفع المبالغ المالية للجهات السياسية والفاسدين في الوزارات المعنية”.
وأشارت إلى أن “رأي الهيئة التشريعية العليا بخصوص مقالع شركات الاسمنت، أوضح أن النص القانوني الوحيد الذي يمكن البناء عليه هو المرسوم 2002/8803، وأن المجلس الأعلى للمقالع والكسارات هو الجهة الوحيدة المفوضة بالتعاطي مع موضوع التراخيص للمقالع والكسارات”، عارضة سلسلة “حقائق ومعطيات”.
