كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن قراره بإرجاء اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين كمركزي تلقيح لإخلالهما بضوابط الخطة.
وجاء كلام الوزير حسن خلال لقاء جامع مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية، هدف إلى تقييم المرحلة الأولى من تنفييذ الخطة.
وشدد على “وجوب التزام المراكز بهذه الخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فلا تتكرر المخالفات”. وأكد أن “المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة”. ولفت إلى أن “الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي”.
كما نبه إلى “ضرورة عدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة”، مشيرا إلى “مضاعفات حصلت في مثل هذه الحالات”.
