أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء 2 من ديسمبر/كانون الأول، عزمه التصدي لمحاولات ابتزاز الدولة التونسية، ولما وصفها مراكز القوى التي تعمل على ضرب الدولة التونسية في وجودها وضرب مرافقها العمومية.
وأضاف الرئيس التونسي خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، هشام مشيشي، أن “الدولة التونسية واحدة، والدولة التونسية ستستمر، والدولة التونسية ستواجه هؤلاء المجرمين الذين ارتموا في أحضان مجموعة من العصابات، حتى في الخارج”.
كما شدد سعيّد على تحمله المسؤولية، قائلا: “نحن زاهدون في الدنيا، ولكن لسنا بالزاهدين في دولتنا وشعبنا”.
ويأتي حديث الرئيس التونسي بعد ساعات من اجتماع رباعي عقده رئيس الحكومة هشام مشيشي، الأربعاء 2 من ديسمبر/كانون الأول، مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل، خُصص لبحث الوضع الأمني في البلاد.
وعقب الاجتماع، أفادت رئاسة الحكومة التونسية أن هشام مشيشي أصدر توجيهاته “بضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي”.
وتتزامن تصريحات المسؤولين التونسيين مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية التي تمكنت من إنهاء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتًسود حالة من الاحتجاج عدة مناطق تونسية على خلفية مطالبات متكررة بالاستثمار في التنمية وتوفير فرص العمل. وتوسعت مساحة الاحتجاجات جنوبي البلاد وفي الشمال الغربي، كما شهدت ولايات تونسية اعتصامات داخل مؤسسات حيوية وشركات صناعية ما أدى إلى نقص في تزويد البلاد ببعض المواد الأساسية، لا سيما قوارير الغاز.
ففي ولاية قابس، جنوب شرقي تونس، عمد ناشطون محتجون، منذ 13 من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تعطيل وحدات تعبئة الغاز المنزلي. وتُوفر وحدات تعبئة الغاز في الولاية نحو 40 في المئة من الإنتاج التونسي الوطني، مما تسبب في أزمة خانقة في تزويد المواطنين بالغاز المنزلي، خاصة في ولايات الجنوب التونسي.
ومن جانبهم، أعلن القائمون على تنسيق الاعتصام في المنطقة الصناعية بولاية قابس، الأربعاء 2 من ديسمبر/كانون الأول، عودة العمل المؤقت إلى معامل الغاز، مع التأكيد على “بقاء المعتصمين مرابطين حتى تحقيق مطالبهم”.
وأضاف المعتصمون في بيان أنه “نظرا لضرورة التزويد بقوارير الغاز المنزلي الذي أصبح حديث الساعة في البلاد التونسية، وبما أن النقص في التزويد خلق أجواء ملائمة للمنحرفين وقطاع الطرق للدفع بالبلاد نحو طريق الفوضى والهلاك ومن باب تحمل مسؤوليتنا وخدمة المصلحة العامة، فقد قررنا فتح معمل الغاز بالجهة مؤقتا مع تواصل الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة”.
وأكدد المعتصمون في البيان ذاته أن قرار فتح معمل الغاز “راجع بالأساس للمعتصمين وللتنسيقية دون ضغط من أي مكان أو خدمة منا لمصلحة شخصية”.
ويرى مراقبون أن السبب في لجوء المزيد من المحتجين إلى أسلوب تعطيل الإنتاج، ربما يعود إلى رغبة المحتجين في ممارسة أقصى درجات الضغط على السياسيين التونسيين، خاصة بعد استجابة رئيس الحكومة إلى مطالب تنسيقية منطقة الكامور، التي علقت الإنتاج في محطة لضخ البترول واقعة في ولاية تطاوين جنوبي البلاد، لنحو أربعة أشهر.
وأعلنت الحكومة التونسية، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، البدء في تنفيذ ما يعرف باتفاقية الكامور الموقعة بين رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومعتصمي الكامور، في يونيو/حزيران 2017، والتي بموجبها تتعهد الحكومة التونسية بتوفير وظائف ومشاريع تنمية لأبناء المنطقة.
وينتقد سياسيون تونسيون معارضون سياسيات الحكومة الحالية وما يرونه عدم قدرة على التعامل في المشكلات، ويطالبون رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 80 من الدستور. وتعطي المادة 80 من الدستور رئيس الجمهورية “حق التدخل في حال الخطر الداهم المهدد لأمن البلاد وتعطيل دواليب الدولة واتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الجمهورية إلى من يصفهم بمناهضي الدولة التونسية وعملاء الخارج. إلا أن ساكن قصر قرطاج لم يفصح حتى الآن عمن يعنيهم بهذه الأوصاف.
وتعاني تونس من أوضاع اقتصادية صعبة، وزاد انتشار فيروس كورونا من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطن التونسي.
برأيكم،
ما هي محاولات ابتزاز الدولة التي يشير إليها رئيس الجمهورية؟
من يعني قيس سعيًد بالقوى التي تعمل على ضرب الدولة التونسية في وجودها؟
كيف ترون لجوء المحتجين إلى أسلوب تعطيل الإنتاج كوسيلة للضغط على الحكومة؟
وهل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الاحتجاجات والاعتصامات؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
هذا الخبر تونس: من المجرمون الذين حذر قيس سعيّد من سعيهم لابتزاز الدولة؟ ظهر أولاً في Cedar News.
