يتبلور في الساعات المقبلة خطان متوازيان سيحكمان تَعاطي المجتمعِ الدولي مع الواقعِ اللبناني الذي يتقاذفه الانهيارُ المالي بمسبّباته «التقنية» كما السياسية الموصولةِ بالصراع الكبير في المنطقة الذي صارت بيروت في عيْنه ربْطاً بدخولها في كنف المحور الإيراني عبر إمساكِ «حزب الله» وحلفائه بكل مفاصل السلطة منذ فوزه بانتخابات 2018 البرلمانية. ويتمثّل هذان المساران في توفير منصةِ إغاثة إنسانية للشعب اللبناني الذي يتصدّر لوائح الفقر والبؤس والتضخم والكآبة والفساد في العالم، وإكمال مسار ضغط الحدّ الأقصى خصوصاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب على «حزب الله» مع اتجاهٍ لتوسيع دائرة استهدافه بالعقوبات لتشمل، بعد حلفائه بوصْفهم يساعدون في تمكين نفوذه بالفساد أو إعطائه المدى السياسي الرحب، القطاعَ المصرفي وصولاً إلى شخصيات في البنك المركزي وذلك ترجمةً لـ «الغضب» من إحباط مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأدوار مفترضة في «خدمات» للحزب وتغطية أنشطة مالية له.
ومع تَصاعُد مؤشراتِ استقرار لبنان بجوار «جمهوريات الموز»، يتكرّس اليوم في باريس حرص المجتمع الدولي على الإبقاء على «حبل السرة» الذي يساعد شعبه على الصمود في وجه أعتى أزمة مالية – اقتصادية، وفي الوقت نفسه تثبيت انقطاع «حبل الثقة» بالطبقة السياسية التي لن يمرّ «قرشٌ» عبرها قبل حصول التدقيق الجنائي وبلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فالعاصمة الفرنسية، تستضيف اليوم «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي يُعقد بواسطة تقنية الفيديو بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بهدف تقويم نتائج الاجتماع الأول في 9 أغسطس الماضي الذي خصص لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وسط توقعاتٍ بأن يشارك فيه قادة يمثلون نحو 35 دولة مهتمة بتقديم مساعدات إنسانية للبنان. وارتسمت عشية المؤتمر ملامح جدول أعماله الذي يرتكز على بداية تنفيذ خطة العمل ضمن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان» الذي أعدّته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والذي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار، والتي وُضعت في ضوء التقرير الأول الذي قُدم في أغسطس تحت عنوان «تقييم الأضرار والحاجات السريعة» بعد انفجار المرفأ تفادياً لوقوع أي أزمة إنسانية في لبنان. علماً أن هذا الإطار يفترض استحداث صندوق جديد لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق الإصلاح والانماء على أن يخضع «كل دولار سينفق من الصندوق لمراقبة مستقلّة حول وجهة استعماله».
وفي حين يجري رصْد مستوى المشاركة في المؤتمر كما التقديمات التي سيخلص إليها باعتبارها من مؤشراتِ «الرصيد البقية» للبنان لدى أصدقائه العرب والغربيين، لم يكن عابراً أن تلتئم هذه المحطة على وقع غياب شبه تام لعنوان تأليف الحكومة العتيدة عن المشهد السياسي في بيروت بما عَكَسَ تسليماً ضمنياً بترحيل هذا الملف لسنة 2021، وسط ازدياد مؤشرات اشمئزاز الخارج من أداء الطبقة السياسية، وهو ما عبّرت عنه افتتاحية صحيفة «لوموند» الاثنين، تحت عنوان «لبنان: الدولة المسخ غير القابلة للحُكم»، محذّرة من انتقال الخارج من «الغضب» إلى فقدان الاهتمام ببلاد الأرز «وهو أسوأ عقاب لبلدٍ أذهل يوماً العالم». وترافقت الافتتاحية مع تقرير «مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها»، واصفة «المركزي» بأنه «صندوق باندورا للنظام اللبناني».
الراي – وسام أبو حرفوش وليندا عازار
هذا الخبر «لوموند»… «المركزي صندوق باندورا» للنظام المجتمع الدولي يُبقي على «حبل السرة» الإنساني مع لبنان ظهر أولاً في Cedar News.
