عقدت لجنتا كفرحزير وبدبهون البيئيتان اجتماعا طارئا، حضره الى ممثليهما في اللجنة الحكومية: سمير الايوبي، سعاده ضاهر، ايلي الرومللي، لميس الايوبي وجورج العيناتي.
وأشار بيان للجنتين، الى أنه “في نفس الوقت الذي اجتمع فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع شركات الاسمنت الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، فوجىء معظم ممثلي المجتمع المدني في الكورة بأن اسماءهم مسحوبة عمدا لمنعهم من حضور الاجتماع في القصر الحكومي رغم انهم اكدوا حضورهم الاجتماع ولكنهم منعوا من ذلك إلا بشرط توقيعهم على مشروع تعديل الانبعاثات وهذا يدل على خلل كبير وتواطؤ يقوم به رئيس اللجنة الحكومية الذي يسعى مع عدد من عملاء شركات الترابة في شكا والهري الى تشريع مقالع ومصانع الاسمنت المخالفة وقد افتضحت مؤامراته ومحاولاته للتطبيع بين اهل الكورة وبين شركات الاسمنت واعطائها مهلة 35 سنة لجرف ما تبقى من تراب الكورة وتهجير وقتل اهلها مقابل خمسة بالمئة من المبيعات السنوية لهذه الشركات”.
وحذر من “إعطاء اي مهل جديدة لمقالع شركات الترابة بعد الرابع والعشرين من الجاري”، مطالبا بـ”الاقفال النهائي لمقالع الاسمنت الخارجة على القانون”، منبها “رئيس حكومة تصريف الاعمال الى ان لا احد يمدد او يشرع لمقالع مصانع الاسمنت الا اذا كان مستفيدا برشاوى او حصص او مقاولات حفر ونقل. وقد ثبت تواطؤ رئيس اللجنة وتآمره مع شركات الاسمنت في شكا والهري التي ازالت خلال المهلة الاخيرة الجبال التي كانت تعج بالبساتين وسببت انبعاثات خطيرة ستسبب اصابة سرطانية مقابل كل طن اسمنت. وقد أصبح واضحا بأن الياس عساف هو من اكبر المستفيدين من صفقة العار هذه مع شركات الاسمنت”.
وذكر البيان أن اللجنتين “استنكرتا عقد اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال بخصوص مصانع الاسمنت دون مشاركة ممثلي المجتمع المدني الاكثر تضررا وهي كفرحزير وبدبهون، وطلبتا موعدا طارئا من رئيس الحكومة لايضاح الحقائق التي اخفيت عنه. وأعلنتا رفعهما مشروع تعديل مواصفات الانبعاثات الى مستشارييهما الكيميائيين لمقارنته مع مواصفات الانبعاثات الدولية، مبديتين تحفظهما عليه قبل وصول اجوبة مستشاريهما الكيميائيين خلال اسبوعين”.
وتساءلت اللجنتان: “هل نريد الاسمنت ام نريد حياة الانسان؟”.
