كتبت جنى جبّور- نداء الوطن: مع اقتراب فصل الشتاء، ومع تداعيات أزمة المحروقات، مشكلة جديدة سيعاني منها ابناء القرى اللبنانية والجرود متمثلة بعدم القدرة على توفير وسائل التدفئة. ويبدو أن لا حلّ سوى السماح للأهالي بتشحيل أشجارهم بهدف تجميع الحطب المنزلي من دون رخصة او اي ملاحقة قانونية. هذا ما سيحصل في البترون في الايام المقبلة، فهل تسير سائر المناطق على هذا النهج؟
ينشغل أبناء القرى والبلدات في كل لبنان وتحديداً في قضاء البترون، في البحث عن وسائل تدفئة تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، في ظل تفاقم أزمة نقص المحروقات وتهريبها إلى سوريا والحديث عن رفع الدعم الحكومي، الامر الذي يحد من خياراتهم، ويضعهم امام حل لا بديل له، ألا وهو اللجوء الى تشحيل الأشجار الحرجية، ما يعرضهم لتحمل التبعات القانونية المترتبة على هذه الاعمال. يرى “المضطرون” لتأمين الحطب، ان ما يقومون به مشروع في ظل الظروف القاهرة، وأنّ حياتهم وحياة اولادهم في الجرود الباردة أهم من اي رخص وقوانين. هذا ما يؤكده نبيل، رجل خمسيني ورب عائلة مؤلفة من 3 أولاد، يعيش في “بيت شلالا” (وسط البترون)، ويقول “ليس بمقدرتي شراء “قنينة مازوت”، كيف اتقي شر البرد في قريتي؟ بالكاد استطيع تأمين الاكل المتواضع لعائلتي، وأنا “ابن هذه الارض”، وأحرص عليها كما احرص على اولادي واعلم جيداً كيف اتعامل مع الاشجار، فانا اعيش منها ومن واجبي المحافظة على ديمومتها. والحل الوحيد لتأمين الدفء لعائلتي والحد من الصقيع القارص هو بتشحيل اشجاري… ولن يمنعني أحد “حتى لو بدي انحبس”.
لا تكمن المشكلة الاساسية في قضاء البترون، بتشحيل الاشجار، اذ انّ موضوع التحطيب لا يقتصر على الحطابين او اصحاب الاراضي الحرجية، بل على “مافيات الفحم الغِربية” كما يدعوها اهالي البترون، والتي تنتهز الفرص للإفادة من التراخي في تطبيق القوانين، فقبيل كل موسم شتاء تبدأ مناشير المعتدين بقطع اشجار البترون حيث تحولت الثروة الخضراء الى مسرح لمجازر بيئية واعتداءات قضت على مساحات واسعة من الاشجار الحرجية. الجناة “فظعوا” بالاشجار، ولم يوفّروا تلك التي يتخطى عمرها مئات السنين من دون علم اصحاب العقارات الذين بين ليلة وضحاها اكتشفوا ان أرضهم اصبحت جرداء خالية. وبحسب المعلومات، يدّعي “مافيات الفحم”، دخولهم الى الاراضي عن طريق الخطأ. كذلك، يحصل العاملون في قطاع التفحيم على تراخيص تشحيل وتفحيم وقطع أحراج ومساحات شاسعة من قبل من يدعمهم من مسؤولين ونتيجة التدخّلات السياسية وضغوطات النّافذين، على الرغم من ملاحقة مأموري الاحراج لهم، ووضوح القوانين التي وضعتها وزارة الزراعة لضرورة تحديد كيفية الإستثمار الرشيد للغابات، إذ ان التراخيص في المبدأ تمنع التعديات، وتضع حداً لعشوائية الاستثمار، وتضمن في حال فعّلت المراقبة، حماية الغابات والأحراج والنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي في المنطقة.
المحامي حنا البيطار
ما زالت رائحة المشاحر تنبعث من الوديان والطرقات في قضاء البترون، وما زال باستطاعة الاهالي سماع صوت مناشير الاشجار، وفعلاً قضت المجازر البيئية في القضاء على ملايين الأمتار الحرجية. الّا أنّ صرخة نبيل “البتروني” تمثل غالبية ابناء المناطق المرتفعة عن سطح البحر، ما دفع هيئة الطوارئ الشعبية في البترون، التي تأسست منذ اكثر من 30 عاماً، وتضم مجموعة من النخب، الى رفع كتاب الى محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، للسماح بتشحيل وتجميع الحطب المنزلي من دون تراخيص، ما ينسجم مع الوضع الاستثنائي في لبنان، ويقضي بتحويل ما كان ممنوعاً سابقاً الى مشروع حالياً، وفق شروط دقيقة، تحتم على الاهالي الالتزام بها والّا تعرضوا للملاحقة القانونية. رئيس الهيئة المحامي حنا البيطار أوضح أنّ “للتشحيل أصولاً معينة، ترتكز على التخلص من غصون الاشجار، شرط ترك جذع الشجرة ورأسها، وهذه العملية تستوجب الحصول على ترخيص، وفق ما ينص عليه القانون. ولكن مَن مِن الاهالي، بامكانه الحصول على ترخيص قيمته 5 ملايين ليرة لبنانية؟ من هنا، نكرر أننا ضد قطع الاشجار وتشحيلها في سبيل التجارة، بل مع التشحيل بهدف جمع الحطب المنزلي… ولا يريد أهلنا في البترون سوى حماية أنفسهم من البرد القارص المنتظر في الشتاء. وما هو البديل عن ذلك في هذه الاوضاع الصعبة، وعدم قدرتهم على شراء المازوت؟”.
كورونا… تؤخر صدور القرار
منذ أسبوعين تقريباً، خطّ هذا الكتاب، وسلمّ الاسبوع الماضي الى قائمقام البترون روجيه طوبيا، ووافق على الطلب بعد مطالعته له، وكان يفترض رفعه الى المحافظ، الّا أنّ قرار عزل بعض المناطق (ضمنها البترون) تطبيقاً لقرار التعبئة العامة للحد من انتشار جائحة كورونا، حال دون وصول الكتاب إلى نهرا، وما زال الكتاب موجوداً في قائمقامية البترون. وتشير المعلومات الى أنّ المحافظ استلم صورة عن الكتاب، مبدياً تفهمه وتجاوبه، مؤكداً تحركه والنظر بالطلب وفقاً للقانون. وهذا ما يضع علامة استفهام على سؤال “كيف يتصرف أهالي البترون، في حال تمديد قرار عزل منطقتهم؟ هل يشحّلون أشجارهم أو ستتم ملاحقتهم من قبل مأموري الأحراج وتسطير محاضر مخالفات في حقهم؟ يجيب البيطار “المحافظ هو رئيس السلطة الادارية والامنية في المحافظة، وبالتالي يمكنه توقيف تسطير محاضر الضبط. ومن الجهة القانونية، يكون هناك اجتهاد حول النص في سبيل المصلحة العامة. من هذا المنطلق طلبنا من المحافظ ان يُحسن تفسير القانون وتطبيقه، وأن يوعز للموظفين تحت وصايته بترك الناس يجمعون الحطب المنزلي”. وأضاف “لا يوجد قرار رسمي حتّى الساعة، بما أنّ المحافظ لم يستلم الكتاب بعد، ولكن من حيث المبدأ، يمكن القول إنّ هناك توجهاً للسماح للمواطنين بتشحيل وتنظيف أرضهم، من دون ترخيص، شرط ان يهدف التشحيل لجمع الحطب المنزلي. امّا اذا كان بهدف التجارة فهذا يحتاج الى رخصة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. كذلك، أخذت دوائر الاحراج علماً بموقفنا، وسيأخذون علماً بموقف المحافظ في الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي سيتوقف مأمورو الاحراج عن ملاحقة الأهالي، مع حرصهم على التدقيق برخص التفحيم والتجارة، ومحاسبة كل مخالف”.
الكتاب المقدّم إلى القائمقام
قبل خط هذا الكتاب ورفعه الى المعنيين، علمنا بتسطير مأموري الأحراج محاضر ضبط عدّة، بغرامات مالية مرتفعة بحق اهالي البترون الذين شحلوا بعضاً من اشجارهم في اراضيهم بهدف تأمين وسائل للتدفئة في الشتاء. فهل ستلغى هذه المحاضر بعد القبول بالمطلب الشعبي؟ يؤكد المحامي البيطار أنّ “لا صلاحية للمحافظ بالغاء المحاضر التي نظمتها دوائر الاحراج في المنطقة، عكس مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الذي يتمتع بصلاحية التحقق من دقّة المحاضر، والغائها ادارياً. لذلك، سنقابله في الايام المقبلة، طارحين هذا الموضوع أمامه، وعلمنا أنّه مستعد لمقابلتنا والاستماع الينا ومساعدتنا وفقاً للقانون. وفي حال عدم الاستجابة، سيتولى مكتبي مجاناً، مهمة الاعتراض على المحاضر في محاكم البترون ودوما، بعد أن يتسلمها اصحابها رسمياً، لالغائها قضائياً”.
توقيف “المتذاكين”
مطلب الأهالي والهيئة المطلبية الشعبية في بلدات وقرى البترون… محق والظروف الصعبة في البلاد تتطلب قرارات استثنائية تساعد الاهالي على تأمين ابسط حقوقهم، بوجود سلطة مهترئة، غير آبهة بمصائب شعبها. ويبقى على الأهالي التمتع بالوعي الكافي لعدم اغتصاب ثروتهم البيئية، وفي هذا الاطار، طُلب من المحافظ التشدد في مراقبة كل من يخالف أصول التشحيل، ومحاسبته قانونياً. فالمطلب واضح، ممنوع التجارة بالحطب والفحم، أو قطع وتشحيل الاشجار عشوائياً… فهل سيلتزم أهالي البترون بالشروط ويكون مطلبهم نموذجاً تسير على خطاه سائر الأقضية؟ وهل ستلاحق الجهات المعنية وتحاسب “المافيات” التي قد تحاول الاستفادة من هذا القرار؟ صور الثروة الحرجية في الايام المقبلة، ستجيب عن هذه الأسئلة!
المشاحر وتجارة الفحم الممنوعة
رخصة تشحيل أشجار حرجية
– يشترط التقيد بالشروط المحددة في الرخصة وإلا يمنع من الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
– يسمح للمالك باستثمار 20 في المئة من عقاره والحصول على رخصة استثمار واحدة سنوياً عن كل عقار على الا تتجاوز كمية الحطب عشرة أطنان للأفراد (تعطى على مرحلة واحدة) وخمسين طناً للأوقاف (تعطى على مرحلتين كل منها 25 طناً).
– مدة قبول طلبات التشحيل: من أول تموز الى الخامس عشر من شهر شباط من كل سنة.
للتشحيل أصول
– مباشرة الأعمال: من 15 أيلول الى 15 نيسان من كل سنة.
كما يُطلب من صاحب العقار إيداع مالية المحافظة كأمانة مبلغاً يوازي 100 في المئة من قيمة الحطب والفحم الناتج ( حسب رخصة الإستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة) ويجري استرداد الأمانة بعد موافقة مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بناء على تقرير صادر عن مركز الأحراج وأحد مراقبي الأحراج والصيد في المصلحة الإقليمية يوضح ان الأعمال تمت وفقاً للشروط والأصول المتبعة.
