AFPإثيوبيا تؤكد على أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية في البلاد.
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمته أمام مجلس الأمن مساء الاثنين لمناقشة أزمة سد النهضة، إن بلاده ترفض تهديد أمنها المائي.
وأضاف شكري أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن إثر ما وصفه بأنه “التعنت الإثيوبي” في مفاوضات سد النهضة .
وقال شكري إن بلاده تواجه “خطرا وجوديا” يتهدد المصدر الوحيد للمياه ولحياة أكثر من 100 مليون مصري بسبب السد، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضاف شكري أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها.
وقال شكري “ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين”.
ومن جانبها، انتقدت إثيوبيا إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
وقال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الاثنين، إن إحالة القضية إلى المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل.
وأضاف أن “المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنته بعد”، مشيرا إلى إحراز تقدم في التفاوض.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.
ولكن مصر تخشى من أن يؤثر هذا المشروع على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، يُعد ضروريا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت للمساعدة في المفاوضات عام 2019، وأصدرت بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحثت إثيوبيا على الالتزام به رسميا.
