بين قيس سعيد والغنوشي: كيف تتأثر حياة التونسيين؟

الشارع التونسي متفاعل مع الآزمة بين أطراف الحكم في البلاد

Getty Imagesالشارع التونسي متفاعل مع الآزمة بين أطراف الحكم في البلاد

“الحرب التي تقع في ليبيا كأنها تقع في تونس، نحن نتحارب باسم ليبيا بينما من المفروض ان تقوم تونس بدور تصالحي في ليبيا” هكذا لخص راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس، الدور الذي لعبه الصراع الدائر في الجارة ليبيا، في تأزيم المشهد السياسي بين أطراف الحكم في البلاد، وإظهار الخلافات القائمة بينها للعلن، وهي التي كانت قائمة منذ فترة، وجاءت تصريحات الغنوشي في أعقاب جلسة برلمانية مشحونة، امتدت على أكثر من عشرين ساعة، الأربعاء وحتى فجر الخميس الماضيين.

وفي آخر الأدلة على دور الصراع الدائر في ليبيا، في تصعيد الخلافات السياسية بين الغنوشي، والرئيس التونسي قيس سعيد، جدد الغنوشي الذي تمثل حركته الأغلبية داخل البرلمان،تأكيده على أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هي “الحكومة الشرعية الوحيدة”، وجاءت تصريحات الغنوشي، على هامش انعقاد الدورة الأربعين لمجلس شورى “النهضة” بمدينة الحمامات، شرقي البلاد.

وبدت تصريحات الغنوشي، متناقضة مع ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، والتي اعتبر فيها أن شرعية حكومة “الوفاق” الليبية برئاسة فائز السراج، “مؤقتة”، و”قائمة على الشرعية الدولية”، وهو ما أثار جدلا وغضبا واسعين في ليبيا.

الخلافات قائمة بالفعل

غير أنه ورغم إسهام الموضوع الليبي، في إبراز الخلافات السياسية على الساحة التونسية، فإن ذلك لاينفي أن تلك الخلافات موجودة وقائمة، منذ ثورة التونسيين التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011 ، وتتعدد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفيما بين الائتلاف الحكومي نفسه وكذلك بين البرلمان والحكومة،وهو مايرده كثير من المراقبين إلى نظام سياسي هجين استحدث بعد الثورة التونسية.

ويعتبر المراقبون أن النظام السياسي، الذي كرّسه دستور 2014، هو المتسبب الرئيسي في الأزمة، التي تشهدها تونس حاليا، حيث تتوزع وفقه السلطة التنفيذية بين طرفين، رئيسي الجمهورية والحكومة، مع صلاحيات أوسع للثاني، ، فهو ليس نظامًا برلمانيًا قائمًا على الفصل بين السلطات، كما في الأنظمة البرلمانية التي تقوم على الفصل المرن بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، ولا نظامًا رئاسيًا، مثل الأنظمة الرئاسية التي تعرّف بأنها تقوم على الفصل الصارم بين السلطتين.

تدخلات خارجية

على الجانب الآخر يرى أنصار الثورة التونسية، أن قوى الثورة المضادة في تونس، والمدعومة من أطراف إقليمية يضعون على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، ماتزال في موضع التأهب للانقضاض على التجربة الديمقراطية في البلاد، وإعادة عقارب الساعة فيها للوراء، عبر إزكاء الخلافات بين مكونات الحكم في التجربة التونسية ، ويعتبر أنصار الثورة التونسية أن تلك القوى الإقليمية لها مصلحة مهمة في القضاء على التجربة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية خوفا من تمددها.

وتمثل تونس نموذجا لمدى تأثر الداخل، بالمحيط الإقليمي في المنطقة العربية، إذ أن التناحر بين النخب الحاكمة في هذا البلد، يجري في ظل حملات إعلامية وبلغات متعددة، من شبكات موالية لدول عدة مثل الإمارات و قطر وتركيا، بما فيها شبكات في تونس، فمن ذلك زعم الصحف الموالية للحكومة في تركيا، أن الإمارات تخطط لانقلاب يطيح بالغنوشي. في وقت نشر فيه الإعلام المدعوم من الإمارات ادعاءات حول فساد الغنوشي.

أزمات اقتصادية واحباط

على الجانب الآخر، وبعد عشر سنوات من إسقاط الثورة لنظام الرئيس زين العابدين بن علي، فإن النتائج لم تكن في مستوى طموحات كثير من التونسيين، في ظل أزمات اقتصادية، ومستويات عالية من البطالة، وإحباط جيل الثورة من التغيير.

وجاءت تداعيات تفشي فيروس كورونا الأخيرة، لتلقي بمزيد من الظلال القاتمة، على الاقتصاد التونسي، إذ تشير الأرقام إلى أن الانكماش الاقتصادي في تونس، قد يصل إلى 4.3% هذا العام وهي نسبة لم يشهدها القطاع الاقتصادي منذ الاستقلال.

ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن هناك حاليا 700 ألف عاطل عن العمل في تونس، و285 ألف عائلة معوزة، بجانب 622 ألف عائلة ذات دخل محدود، بينما يتقاضى 40% ضمن 950 ألف متقاعد أجورا أقل من الأجر الأدنى المضمون، وكل ذلك بجانب تزايد ظاهرة البطالة القسرية، بعد اغلاق العديد من المؤسسات والاستغناء عن العديد من الموظفين.

إلى أي مدى ترون تأثير القوى الإقليمية في المشهد السياسي التونسي؟

كيف تقيمون ما يقال عن دورين للإمارات وتركيا في التأثير في الداخل التونسي؟

هل يبدو الخلاف في تزايد بين الرئيس التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي؟

لماذا عجزت حكومات الثورة المتتالية في تونس عن توفير الوظائف وظروف حياة أفضل للتونسيين؟

وهل تؤدي حالة الاشتباك الحالية إلى إنقلاب على سلطة شرعية وصلت عبر الانتخابات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 29 حزيران/يونيو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar