في إطار متابعة ملف الفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبشكل خاص ما يتعلّق بتبديد أموال مستشفى البترون الحكومي بعد انهاء عقد الاستثمار من قبل إدارة الضمان، حيث تقاعست الإدارة عن إنجاز ميزانية تصفية لاسترداد أموال الضمان وموجوداته وتركتها بتصرف إدارة المستشفى غير الشرعية، تزامناً مع إصدار مجلس الإدارة قراراً لحثّ المدير العام محمد كركي على تحصيل حقوق الضمان، كما وقيام العديد من الإصلاحيين في المجلس بعدة مطالبات للإدارة للقيام بواجباتها، آخرها كتاب قدمه الأعضاء أنطوان وكيم، فضل الله شريف، رفيق سلامة، بهجت قاننجي، وعادل عليق (يحمل الرقم 147 في 6 آذار 2020) موضحاً الوقائع والتفاصيل الدقيقة للمخالفات القانونية في هذا الملف. إلا أن كل هذه القرارات والمطالبات بقيت في درج كركي لغاية اليوم دون أي جواب واضح وصريح.
واستناداً إلى هذا الكتاب، تقدّم تحالف متحدون أمس الخميس 25 حزيران 2020 بكتاب استدعاء إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود سجل برقم 392، وعلى ضوء التلكؤ والمماطلة التي تمارسها النيابات العامة فيما يتعلّق بالشكاوى المقدمة أمامها حول الفساد في الصندوق وعلى رأسها النيابة العامة المالية والتمييزية، حيث طلب محامو التحالف إحالة الاستدعاء أمام هيئة القضايا بوصفها الجهة الصالحة لتمثيل الدولة كما والحفاظ على المال العام.
تضمّن كتاب الاستدعاء الجرائم التي ارتكبها كل من المستدعى بوجههم في هذا الملف (المدير العام للصندوق محمد كركي ونائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى ورئيس اللجنة الفنية سمير عون وأمين السر الأول في مجلس الإدارة غسّان غصن ووزير العمل السابق سجعان قزي) من تبديد وهدر أموال عامة وإهمال في الأداء الوظيفي وصرف النفوذ. وجاء في الوقائع أن الضمان وقّع مع وزارة الصحّة عقد اتفاق رضائي باستثمار مستشفى البترون الحكومي، لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد منذ العام 1974، وقد تمّ تجديد العقد عدّة مرّات حتّى نهاية عام 2015، حين تمّ إبلاغ وزارة الصحّة بوجوب إنهاء العقد. تبعاً لذلك، قرر “قزي” تشكيل لجنة برئاسته، ضمت كل من المستدعى بوجههم المذكورين أعلاه لتولّي الإشراف واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أمور المستشفى، علماً أن هذه اللجنة غير قانونية كونها صدرت عن مرجع غير صالح لرئاستها اذ أن وزارة العمل هي سلطة وصاية فقط، وبالتالي، فإن الجهة المخولة إصدار هكذا قرار هي مجلس الوزراء، إضافة إلى أن اللجنة تضم أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حين أنه لا يجوز الجمع بينهم في لجنة واحدة سنداً للقوانين والأنظمة لمخالفة مبدأ تضارب المصالح.
هذا بالإضافة إلى إهمال المستدعى بوجههم دراسة للجنة الشؤون المالية المرتكزة على تقرير “شركة يو تي سي إنترناشيونال” لخطورة عدم الاكتراث للمطالبة بأموال وأصول الضمان التي استحوذت عليهم إدارة المستشفى بعد العام 2015. ومن المخالفات التي لا تعد ولا تحصى أيضا، إقدام “كركي” على تسديد سلفات على حساب معاملات الاستشفاء بلغت عدة مليارات منذ العام 2015 لغاية عام 2019 دون أن تسدد المستشفى استحقاقاتها، ويكون بذلك قد خالف قرار مجلس الإدارة الذي ينص على وجوب دفع السلف للمستشفيات شرط تسديد الأخيرة لمستحقاتها، ناهيك عن وضع يده بصورة غير شرعية على موجودات الضمان، نذكر منها الأدوية بقيمة 222 مليون ليرة التي تم التصرّف بها، وأجهزة بقيمة 1.3 مليار ليرة تستعمل دون إذن مجلس الإدارة، فضلًا عن مقبوضات بقيمة 4.3 مليار تعود للضمان استولى عليها. وكل ذلك بالتزامن مع الإهمال الوظيفي لـ “عون” بعدم تقديم الإشارة والتدقيق في المخالفات.
وأمام هذه الجرائم وغيرها المفصّلة في الكتاب وما سبقه من شكاوى قضائية، وفي ظلّ تلكؤ وتواطؤ النائب العام المالي للتغطية على الفاسدين المتورطين في هذا الملف، يبقى الرهان على قضاء عادل حر ومستقل وعلى قضاة جريئين، يعملون لما فيه مصلحة للمضمونين وسائر المواطنين، رافضين أن يراهن أي أحد على تغطية المرتكبين لحسابات سياسية حزبية أو طائفية، لأن الشعب اللبناني معظمه يئن تحت وطأة الفقر ولن يحاكي وجعه سوى محاسبة المرتكبين ووضعهم خلف القضبان وإعادة كل الأموال المنهوبة إلى هذه المؤسسة العريقة.
