عبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قناعتها بأن الجيش الصيني يملك أو يدعم 20 من كبريات الشركات الصينية.
وتتضمن قائمة الشركات، التي اطلعت عليها وسائل الإعلام الأمريكية، شركة هيكفيزيون للرصد الفيديوي وشركة تشاينا تيليكوم وشركة تشاينا موبايل وشركة AVIC.
وقد يوفر هذا القرار أرضية لفرض عقوبات مالية أمريكية جديدة على هذه الشركات.
ومن المعلوم أن الإدارة الأمريكية تضغط منذ مدة على العديد من الدول – ومنها بريطانيا – لاستثناء شركة هواوي من المساهمة في مشاريع البنى التحتية فيها “لدواعي الأمن الوطني”.
وعلمت بي بي سي أن القائمة نشرت من أجل إحاطة لجان الكونغرس والشركات الأمريكية والمستثمرين والجهات الأخرى التي يمكن أن تتعامل مع الشركات الصينية علما بالدور الذي قد تضطلع به هذه الشركات في نقل التقنيات الأمريكية الحساسة إلى الجيش الصيني. ومن المتوقع أن تضاف شركات أخرى إلى القائمة.
وبموجب القوانين الأمريكية السارية، على وزارة الدفاع رصد وتتبع الشركات التي “يملكها أو يسيطر عليها” جيش التحرير الشعبي الصيني والتي تنشط في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة من جانب أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإجبارها على تحديث القائمة ونشرها.
أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بإعادة النظر في السياسات
وجه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون وتشاك شومر في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي رسالة إلى وزير التجارة ويلبور روس طالباه فيها بإصدار تحديث لمراجعات السياسات الأمريكية المنصوص عليها في قانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018 وقانون الدفاع الوطني لعام 2019.
وأكد عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما على قلقهما من مخاطر تصدير التقنيات الأمريكية الحساسة إلى شركات مرتبطة بالصين.
كما تساءل المشرعان عن سبب تلكؤ وزارة التجارة في مراجعة إجراءات السيطرة على الصادرات المنصوص عليها في القانونين المذكورين.
Getty Imagesطالب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون وتشاك شومر العام الماضي بالتحقيق في ما إذا كانت الصين تقوم بسرقة التقنيات الأمريكية
وأكدا في رسالتهما على ضرورة إجراء مراجعات لتخمين ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني يقوم بسرقة التقنيات الأمريكية ذات التطبيقات العسكرية، وإمكانية قيامه بتجنيد الشركات الصينية لأجل تحوير التقنيات المدنية الحديثة لأغراض عسكرية.
وجاء في الرسالة “ما هو وضع هذه المراجعة وتنفيذ توصياتها؟ هل ستشير المراجعة إلى قطاعات معينة في الاقتصاد الأمريكي يحاول الصينيون استهدافها بالتجسس ونقل التقنيات؟ هل ستحوّر معايير السيطرة على وصول هذه التقنيات إلى الجيش الصيني؟ وهل ستعلنون النتائج التي تخلص إليها هذه المراجعة؟”.
وقال عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما أيضا “نحثكم على إجراء هذه المراجعات بكل سرعة وشمولية. شكرا لكم لوقتكم واهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي بالنسبة للأمن الوطني”.
وكان البيت الأبيض قد اتخذ بالفعل خطوات لاستهداف شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية بما فيها منع الشركات الأمريكية من بيع تقنيات معينة دون الحصول على موافقة الإدارة. وقالت الإدارة الأمريكية أيضا إن حربها التجارية مع الصين، التي نتج عنها فرض رسوم وضرائب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، جاءت ردا على سرقة الأسرار التجارية الأمريكية.
ولكن الإدارة الأمريكية تواجه مطالبات من قبل البعض في واشنطن لإتخاذ موقف أكثر تشددا.
وإعترضت هواوي على هذه التهم الأمريكية واصفة إياها “بإدعاءات تفتقر إلى أي دليل”.
