جال عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان جورج عقيص وفادي سعد على بعض المراجع المعنية بالتوقيفات التي زادت مؤخرا وطالت عددا من الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف الجولة الى تسجيل النائبين عقيص وسعد تخوف التكتل من قمع الحريات والمساس بالدستور الضامن لحرية التعبير، كما والمطالبة بتطبيق احكام القانون وملاحقة كل المخالفين والفاسدين والمعتدين على الملك العام والخاص، والاعراب عن الخشية من الانتقائية في الملاحقات لكبت الصوت المعارض.
عقيص
واجتمع النائبان بممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة رويدا الحاج، ولفت عقيص الى “اننا نشهد في الفترة الأخيرة توقيفات عدة لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة ارتكابهم جريمة القدح والذم او التشهير بحق مراجع ومقامات دستورية”، مشددا على “ان تكتل الجمهورية القوية لا يشجع خطاب الكراهية والشتيمة ولكن في الوقت نفسه يصر على ان يبقى لبنان واحة لحرية التعبير والراي والا يكون هناك توقيف احتياطي لاي شخص يرتكب جريمة القدح والذم”.
وذكر عقيص ان الأمم المتحدة أصدرت عام 2018 توصية بإعادة النظر بالمنظومة العقابية في لبنان وتحديدا بجرم القدح والذم، مشيرا الى انه “في هذه المرحلة التي يشهد فيها لبنان مصاعب عدة لن توقف هذه التوقيفات غضب الناس بل ستزيدها”. وشدد على “ضرورة ان تبحث السلطة عن أسباب الغضب لا ان تقمع الحريات بشكل اكبر لان ذلك سيؤدي الى تمادي الشعب”.
أضاف:”بعد التوقيفات، لاحظنا ان الناشطين نشطوا اكثر بالشتائم والتعبير عن الغضب لذا نحن مع معالجة أسبابه لا مع قمع نتائج هذه الأسباب”.
سعد
وأكد النائب سعد انه من “غير الطبيعي ان من هو قيم على الدستور ان يسمح بخرق الدستور بهذه الطريقة وخرق حرية الانسان”، معتبرا “ان الشعب اللبناني الذي سلبت منه مدخراته وصحته ومدخوله ويعيش بحالة سيئة يجب الا تسلب حرية التعبير منه”.
وتابع: “اذا اساء شخص لمقام سياسي او ديني فليذهب الاخير الى القضاء ولكن يجب الا يجرم على هذا الفعل والا نشهد توقيفا احتياطيا لان ذلك يعتبر مدخلا لقمع كبير سيرتد على السلطة بثورة اكبر”.
وأوضح انه “من غير الطبيعي ممارسة أساليب الترهيب من قبل الأجهزة الأمنية على كل من يعبر عن رايه وكأننا نعيش في دولة بوليسية”. ورأى “اننا قادمون على دولة بوليسية لن يقبل اللبناني بها”.
الحاج
بدورها، اعتبرت الحاج انه ينبغي “أن يعمل لبنان كدولة طرف على إنفاذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إنفاذا كاملا في نظامه القانوني المحلي، وأن يكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية بما يتفق والتزاماته بموجب العهد”.
وذكرت ان اللجنة المعنية بالحقوق السياسية والمدنية اوصت في التوصيات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان (CCPR/C/LBN/CO/3) للعام 2018 بإلغاء تجريم تجديف وإهانة وانتقاد الموظفين العموميين والنظر في إمكانية إلغاء جريمة التشهير إلغاء كاملا، والتأكد، في كل الأحوال، من حصر تطبيق قانون العقوبات في الحالات الأشد خطورة فقط، آخذة في اعتبارها أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير على الإطلاق، مثلما بينت اللجنة في تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير”.
وزيرة العدل
وبعدها انتقل النائبان الى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على ان يلتقيا وزيرة العدل ماري كلود نجم في الخامسة بعد الظهر.
