عقد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في نادي الصحافة، تحدث فيه عن معمل سلعاتا وتطورات ملف الكهرباء.
وقال:”انا هنا لأقوم بواجبي في التفتيش عن الحياة للبنان، وان أكمل البحث لمعرفة لما لا ضوء و لا نور لدينا في لبنان؟ وعندما تصبح الحقيقة بين ايديكم يصبح لدينا امل بفسحة ضوء في بلد يغرق بالظلمة على كل المستويات: المالية والإقتصادية والنقدية وصولا الى مشاكل الفساد والمشاكل التي نعيشها في الوزارات”.
وعن موضوع معمل سلعاتا، وقال: “عام 2018 تعاقدت وزارة الطاقة مع استشاريين لدراسة محطات الطاقة وتوزيعها على الساحل اللبناني بكلفة 6 ملايين دولار”. وهنا أريد ان أفرق بكلامي بين موقع حنوش وهو الموقع الذي تمت عليه الدراسات، ومعمل سلعاتا والذي يعني الموقع الذي يتم نقل مكانه من دون دراسة”، فموقع حنوش يتبع لبلدية حامات اما موقع سلعاتا فيتبع لبلدية سلعاتا”.
اضاف: واعتبرت الدراسات ان الموقع المثالي هو مقابل موقع حنوش، لأن حركة المد الجزر تلائم المعمل اكثر والموقع يؤمن السلامة العامة، كما ان شركة كهرباء لبنان تمتلك مجموعة اراض فيه تبلغ نحو 35 الف متر مربع”.
وتابع : “عام 2018 وفي المنتدى الاقتصادي الذي حضره المبعوث الفرنسي المكلف بتنفيذ مؤتمر سيدر بيار دوكان وعدد من المقرضين الدوليين، عرض الوزير السابق سيزار أبي خليل الخريطة الميمومة حيث قال:” إن مشروع سلعاتا هو على البقعة المتعارف عليها “حنوش” وان اهميته استراتيجية وان مؤسسة كهرباء لبنان تملكت هناك منذ السبعينيات من القرن الماضي”.
ولفت أنه عام 2019 ورد في جريدة النهار مقال عن إطلاق الوزيرة بستاني لعملية تأهيل مسبق وعرضت دفتر الشروط لمعمل سلعاتا لكن في الموقع الجديد، وبسحر ساحر تغير موقع الدراسة التي انفق عليها ملايين الدولارات.. وذكرت الوزيرة انها اعتمدت على استشاريين كبار وأوحت بأن هذه الشركات المهمة ومن بينها “فيتشنر” هي من دعت الى تغيير الموقع”.
وقال حبشي،:”فيتشنر مهندس ويصمم خطط لمحطات توليد طاقة ولا يستطيع أن يدرس ان كانت المواقع مناسبة ام لا. وتم حرمانه من البنك الدولي على أخذ أي مناقصات بين عامي 2019 و2018 بسبب تهمة فساد في أفريقيا. اما الشركتان الإستشاريتان فهما مكتبا محاماة ينظران في الإطار القانوني للمناقصات”.
واعتبر النائب حبشي “أن دفتر الشروط وضع خارج معايير الـFIC ما يعني خارج اشراف البنك الدولي مما يعني خارج التمويل الخارجي”.
وعن تبريرات نقل الموقع كون الموقع السابق مخصص لتدريب الجيش، قال: “عندما يعلم الجيش انها مصلحة لبنان فهو قادر ان يجد 100 مكان تدريب آخر”، اما “المبرر الثاني بأن الموقع اثري فهناك كلام متخصص يقول ان نطاق الموقع الأثري صغير ولا يستدعي نقله”.
واشار النائب حبشي “ان الأرض في سلعاتا أغلى من الأرض في حنوش وهو استند الى قرار لبلدية سلعاتا رقم 76 على 2019 يحدد السعر في سلعاتا بضعف او ضعفي السعر في حنوش”.
وأكد “ان لا دراسة للجدوى البيئية وغيرها في الموقع الجديد، نظرا لقرب المعمل من الأحياء السكنية في البلدة، من أنه يجب أن يقولوا للناس بوجوب أن يمتد خط توتر عالي وهذا أمر سيؤخر الموضوع”.
واعتبر “ان الكلام عن ثلاثة معامل ليس بسليم، فلبنان ليس بحاجة الى ثلاثة معامل، فمصر 100 مليون نسمة ولديها معمل واحد”.وأوضح “أن كل الأفرقاء صوتوا ضد هذا الموضوع في اللجنة الوزارية، وتم طرح هذا الموضوع في الحكومة الحالية وتم إسقاط هذا الطرح انطلاقا من التصويت حتى الحلفاء لم يصوتوا مع هذا الموضوع”.
وقال:”لا أعرف ماذا قالوا لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع. وتمنى عليه ان يستمع الى رأي شخص خارج عن هذا الفريق ليكون لديه المعلومات الكافية، لأن الرئيس عون يستحق ألا يخاطر بعهده وبصدقيته تجاه الشعب اللبناني، ويستحق ان يطلع على الحقيقة ويقرر على اثرها”.
وتطرق الى استعمال رئيس الجمهورية المادة 52 من الدستور واعتبر “ان استعمالها يتم عندما يكون هناك اتفاقية من دولة الى دولة”. واعلن ان الوزير غجر في شهر ايار الماضي “قدم نوعا من مذكرة التفاهم تنص على اتفاقية بين الدولة اللبنانية وشركة ما أسقط المادة 52 من الدستور وقانونيا هذا الموضوع لم يعد مغطى”.
ولفت إلى “أن 4 شركات قدموا عروضا متفاوتة وبالتالي يوجد إشكالية أن ترسي العروض من دون إعادة دراستها بالكامل”.وقال:”ان الإساسي في معمل سلعاتا هو المطالبة باسم حقوق المسيحيين، وتمنى بألا يطلب أحد او ينهش من اللحم الحي للمواطن اللبناني باسم حقوق المسيحيين، ولا يبنين احد مجدا ماديا او خاصا باسم حقوق المسيحيين، فكل مؤسسات المسيحيين تنهار مع انهيار الدولة وانهيار القطاع النقدي والمصرفي وغيره ..”.
وعن مسألة “الفيول المغشوش”، قال حبشي، “قلت عن هذا الملف سيلفلف وهذا ما حصل ولكن لدي بعض الأسئلة للقضاء. سابقا، كان الإتفاق في السابق على أنه لا يتم فحص الفيول من البلد المصدر بل من البلد المستورد لماذا تم تغيير هذا الإتفاق الذي وقع عام 2005؟”.
وعن زيادة نسبة استيراد الفيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 25 في المئة بعد عام 2017، سأل: أين تذهب هذه الزيادة؟ دعا القضاء للتحقق من هذا الموضوع لأن حاكم مصرف لبنان قال إن 3 إلى 4 مليار استيراد لسنا بحاجة إليهم ولا نعرف اين يذهبون؟ فإذا ربطنا هذه المسألة بكلام حاكم مصرف لبنان نصل إلى نتيجة”.
واعتبر حبشي :”أن المطلوب من القضاء أن يستدعي الوزير ويسأل لماذا المبلغ قبض بشكل نقدي”. وقال:”ان شركة سوناطراك ستلغي العقد وسترفع دعوى على الدولة اللبنانية. وعرض لكتاب موجه من منشآت النفط الى كهرباء لبنان يطلب ان يتم بيع الفيول اويل من مؤسسة كهرباء لبنان لمنشآت النفط، ورد الوزير مع الموافقة. والغريب في الأمر ان الفيول اويل مدعوم ومبيعه لمنشآت لتبيعه لشركات في السوق. ونسأل من هي هذه الشركات؟ ولما السماح بقبض ثمنها نقدا، والمطلوب من القضاء ان يسأل الوزير عن هذا الموضوع الذي يمكن أن يكون سرقة أو تبييض أموال أو تهريب إلى خارج لبنان. لذلك على القضاء أن يتحرك”.
وأوضح “أن ملحق الإخبار سلك إلى المدعي العام وقدمت فيه عن دير عمار 2 وعن مشروع مقدمي الخدمات مع كل الوثائق وقدمت عن التعاقد بالتراضي”.
وتوجه حبشي إلى شباب “التيار الوطنية الحر”: إنني “أمد لكم اليد لبناء الدولة، فبكل الصورة السوداء عندما نرفع الصوت ونتابع الحقيقة بإمكان لبنان أن يعبر هذه المرحلة”.
