عقد اجتماع في قاعة كنيسة سيّدة البرج دير الأحمر، برعاية سيادة المطران حنّا رحمة، والنائب أنطوان حبشي ورئيسة جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيات الاخت ماري أنطوانيت سعاده، وشارك فيه عدد كبير من أهالي طلّاب وأساتذة مدرسة سيّدة البرج لراهبات العائلة المقدّسة المارونيّات – دير الأحمر. كما حضَرَ الإجتماع كهنة رعايا المنطقة، رئيس إتّحاد بلديّات منطقة دير الأحمر جان الفخري، رئيس بلديّة عيناتا المهندس ميشال رحمه، مختار دير الأحمر ابراهيم الخوري، وفاعليات أخرى من المنطقة.
رحمه
افتتح المطران حنّا رحمه الإجتماع مذكّرًا بأهميّة المدرسة الوطنيّة والاجتماعيّة كمرفق حيويّ أساسيّ بالإضافة إلى دورها التربويّ. ودعا الجميع إلى تحمّل المسؤوليّة من أجل ضمان استمراريّة المدرسة وتثبيت الأهالي في أرضهم وبيوتهم، وتحريك العجلة الإقتصاديّة الإنمائيّة.
سعاده
ذكّرت الرئيسة العامّة الحضور بتاريخ الجمعيّة في خدمة دير الأحمر، وعبّرت عن الروابط الرّوحيّة العميقة الّتي نُسجت على مرّ السنين بين أهالي المنطقة ورعاياها وكهنتها والراهبات.
وجاء في كلمتها: “المدرسة في عجز دائم متراكم منذ سنوات. سدّدت الجمعيّة من صندوقها الخاصّ هذا العجز، غير أنّها باتت اليوم غير قادرة على المساعدة في ظلّ التدهور الإقتصاديّ الحاصل في البلاد والّذي يطال جملة مدارسها على امتداد أراضي الوطن، وتمنّع الدولة عن تسديد متوجّباتها. فعلى سبيل المثال، لمدرسة سيّدة البرج المجانيّة في ذمّة الدولة اللبنانيّة ما يفوق المليار ليرة لبنانيّة عن السنوات الخمس الماضية”.
وأضافت: “إنّ اجتماعنا الحاليّ هو إنذارٌ نهائيّ بأنّ المدرسة على أبواب الإقفال إن لم تتحمّل الدولة مسؤوليّاتها، وإن لم تتضافر الجهود المحليّة لوضع آلية عمل تضمن الاستمراريّة”.
حبشي
واستهلّ النائب حبشي كلمته بالتأكيد بأنّنا أمام أزمة ما زالت في أوّلها، ليس فقط على صعيد مدرسة دير الأحمر، بل على صعيد الوطن، غير أنّنا سنعمل يدًا بيدٍ على مواجهة كلّ الأزمات.
ثمّ أثنى على دور المدرسة ومستواها التربويّ، وهي تؤمّن أفضل التعليم لأولاد المنطقة بإمكانيّات ضئيلة. وأكّد على أنّه قد عمل، وسيتابع العمل، من أجل حماية القطاع التربويّ في لبنان بشكل عام، ولدعم مدرسة دير الأحمر بشكل خاص. كما أنّه شجّع المجتمع المحليّ وأهالي الطلّاب على تحمّل مسؤوليّاتهم، لأنّ الحلول المطلوبة من الدولة، تتطلّب إقرار قوانين وآليّات عمل قد يطول تنفيذها.
مطالب موحّدة
وأجمع الحاضرون، من أهالي وأساتذة وفاعليّات في نهاية الاجتماع على مطالبة الدولة بالقيام بواجباتها تجاه المدارس المجّانيّة الخاصّة أقّله من خلال دفع مستحقّات هذه المدارس للسنوات الخمس الماضية. فالدولة مُطالبة بالقيام بواجباتها تجاه القطاع التربويّ الخاص، ثروة لبنان الحقيقيّة، بالأخصّ في هذه الظروف الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد.
