بعد أن حذّر تحالف متحدون من تآكل أموال تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وتبديد ما يفوق 4 آلاف مليار ليرة حتّى الآن من هذه الأموال، أي ما يتعدّى 30%، وبعد فشل مجلس إدارة الضمان في اجتماعه أمس الخميس 7 أيّار 2020 في اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف معاناة المضمونين وانتظارهم وقتاً طويلاً لنيل مستحقاتهم بناء على اقتراحات أعضاء في المجلس، خلص الاجتماع إلى عدم طرح أية خطوات عملية بهذا الخصوص من قبل إدارة الضمان رغم مواكبة وزيرة العمل، وتم الاكتفاء بالتنويه بمستخدمي الضمان من قِبل المدير العام، أي حصر الإجراءات المنتظرة بالشكليات، علماً أن قسماً كبيراً من مستخدمي الضمان قابعون في بيوتهم في وقتٍ يقف فيه المضمونين في طوابير طويلة لتحصيل حقوقهم. فهل هكذا تُدار الأمور؟
كل هذا وبناء على ما سبقه وما هو متوقع أن يأتي من هكذا إدارة، وبالرغم من أن الملفات المقدمة تزامنت مع متابعة حثيثة جداً أمام القضاء، تبيّن أن القضاء المعني بملف الضمان ليس فقط في صمت مُطبق إنمّا أيضاً متواطئ مع كبار الفاسدين داخله، ممّا كان قد دفع التحالف إلى تقديم شكوى ضد النائب العام المالي علي إبراهيم امام التفتيش القضائي، بعد التلاعب الفاضح بملفات دعاوى الضمان، والتغاضي عن محاسبة المسؤولين الفاسدين المتورطين بهدر واختلاس المال العام بالأدلّة القاطعة.
لذلك، وحرصاً على الحفاظ على مؤسسة الضمان العريقة التي يستفيد منها أكثر من مليون وستمائة ألف لبناني ولتجنيبها خطر الانهيار، يؤكّد التحالف على دعوته للتحرّك وفق الاجراءات الوقائية المتبعة ويهيب بالمواطنين اللبنانيين سيّما المضمونين والحقوقيين منهم المشاركة في تحرّك بعنوان “ضماني ضمانتي” أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة في بيروت وذلك نهار الاثنين في 11 أيّار 2020 الساعة الواحدة ظهراً.
