أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، انه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام”. وأشار الى ان البنك المركزي يملك مجلسا مركزيا، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب اثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف.
وقال: “قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لتعرفوا أنه لحماية مصرف لبنان هناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية”.
وأعلن ان “الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقر نظاما ماليا خاصا به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي”.
وقال: “نحن أكدنا في بيان واضح أصدرناه والذي أشار مع مراجع وأمثلة أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف لتضليل الرأي العام.
واوضح ان “كل مبلغ يصرف فوق الـ100 مليون دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال لذا لا أحادية في الإنفاق”، مؤكدا ان “كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم”.
وقال: “المصرف المركزي ينشر أسبوعيا الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية حساباته”.
واعلن انه سلم شخصيا لرئيس الحكومة في 9 آذار حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا”.
وتعليقًا على مسألة خروج 5.7 مليار دولار من لبنان، قال سلامة: “سمعنا من دولة الرئيس ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي هي بالفعل 5.9 مليار استعملت لدفع قيود وتمّ سحب جزء cash أما تحرك الاموال ضمن لبنان فطبيعي وحقّ لاصحاب الاموال”.
وأكد للبنانيين أنّ ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وما زالت تستعمل.
