أصدرت جمعية المستهلك بيانا جاء فيه: “منذ سنوات وبعض المطاحن والافران تفتعل الازمات للافادة من دعم وزارة الاقتصاد عندما يرتفع سعر القمح أو المحروقات ولو قليلا. ولقد كان دعم الخزينة واحدا من مزاريب الفساد الكبرى التي بنى على أثرها كارتيلات من أربعة أفران وأربعة مطاحن امبراطوريات سيطرت على خبز اللبنانيين بالكامل. منذ بداية الازمة الجديدة حاول هؤلاء عدة مرات التهديد بالاضراب للحصول على ما تيسر من منافع. بالأرقام يكلف تصنيع ربطة الخبز الابيض ذات الخصائص الغذائية المتدنية زنة كلغ 1050 ل.ل بسعر الدولار اليوم، لتباع بمبلغ 1500 ل.ل للمستهلك أي بربح يساوي 30%”.
وتابعت: “هذا الربح الكبير لم يعجب الكارتل بالذات. لماذا؟ لأنه يريد من المستهلك والخزينة أن تمول سياسته التسويقية أي أن تدفع بكل بساطة بدل التوزيع لشبكة المتاجر والدكاكين على كل الاراضي اللبنانية! ما هي نتيجة هذه السياسة الاحتكارية؟ ببساطة أدى ذلك خلال الثلاثين سنة الاخيرة إلى سيطرة أفران أربعة على السوق وتراجع عدد الافران من أكثر من 1200 فرن في لبنان إلى 220 فرنا حاليا، معظمهم يتجه نحو الاقفال بسبب هذه الاحتكارات. الجمعية رفضت منذ 12 سنة هذه السياسة التي يدفع ثمنها ليس فقط المستهلك والخزينة بل وأيضا الافران الصغيرة. لكن سياسة حكومات الوحدة الوطنية التي نظمت الفساد وقفت دائما إلى جانب الاحتكارات وحمتها ومولتها. وزير الاقتصاد الحالي والسابق رفضا اللعبة ووافقا على طرح الجمعية بوضع جدول تسعير للخبز أسوة بالمحروقات بخاصة بعدما أكدت الوزارة في دراستها المعمقة أن أرباح المخابز كبيرة”.
وختمت الجمعية: “البارحة وافقت الافران على مضض على بيع الخبز في صالة الافران 24/7، مما سيؤمن الوزن وسعر الربطة القانوني على باب الفرن. ومن يريد أن يسوق خارجها فليدفع من جيبه، ثمن سياسته التسويقية. هذا الاعلان سيحسم لعبة الاحتكار لمصلحة المواطن والخزينة وسيسمح بتوسيع القطاع ولمصلحة الافران الصغيرة وسيتيح فرص عمل كثيرة في القرى والاطراف وينمي الاقتصاد المحلي. لذلك تتوجه الجمعية للمواطنين لمطالبتهم بعدم الارتباك والتخزين، لان الخبز متوافر ولا حاجة للهلع وما يجري هو مفيد للبلاد كما أشرنا سابقا.
أخيرا تحية لوزير الاقتصاد الحالي والسابق لدفاعهما عن مصلحة المستهلك والاقتصاد”.
