كتبت رلى إبراهيم في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” التيار الوطني الحرّ يراجع أخطاءه: العودة إلى العلمانيّة؟”: “في اليوم التالي لبدء الاعتصامات، أطل وزير الخارجية جبران باسيل ليقول إن ما يحصل “يصبّ في مصلحة” التيار الوطني الحر والعهد و”يقوّي موقف كل الإصلاحيين”. بعدها غاب تماماً عن الشاشة ووسائل التواصل ومناصري التيار. فعلياً، أثّر هذا الغياب على معنويات العونيين، وخصوصا أن الحصة الأكبر من الشتائم والشعارات التي رددها المعتصمون كانت موجهة ضد رئيس حزبهم، في ظل صمت تام لنوابهم ووزرائهم… قبل أن يطلّ باسيل أول من أمس لتهدئة توتر القاعدة وطمأنتها. فعلى وقع كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، زار مركزية التيار في سنتر ميرنا الشالوحي، واستأنف الاجتماعات مع هيئات المناطق واللجان لإطلاعهم على ما يجري والاطلاع منهم على أوضاع مناطقهم، مشدداً على ضبط النفس وعدم الانجرار الى استفزازات تؤدي الى احتكاك لا يريده التيار.
مصادر التيار الوطني الحر تؤكد أن جهازه التنظيمي “في حالة استنفار على كل الصعد”. لم يوضع ملف كامل على الطاولة بعد، لكن “يجري العمل للوصول الى نفضة كاملة”، و”مراجعة تفصيلية للأسباب التي دفعت الى تراكم الغضب الشعبي”، وللخطة السياسية التي اعتمدها باسيل منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما وضع “حقوق المسيحيين” فوق كل اعتبار، قبل أن يتبيّن أن هذا الشعار لا يسمن ولا يغني من جوع. إذ إن الاعتصامات الحالية التي أسقطت الجدار الطائفي “دليل إضافي على عدم جدوى الخطابات الطائفية”.
في مراجعة التيار الوطني الحر نقاط رئيسية:
1- يدرك باسيل جيداً أن القوات تحاول استغلال الشارع للتركيز على رفع شعارات موجهة ضده ولإظهاره كمخرب الجمهورية. كذلك يفعل الحزب الاشتراكي. لكنه بات على يقين بأن الغضب الذي صُبّ عليه، في عكار وجبل لبنان وصور وطرابلس وصيدا وزحلة، يشي بمشكلة “شخصية” معه، لا طائفية، بين متزوجة بأجنبي تحمّله مسؤولية عدم تجنيس أبنائها، وناجحين في مجلس الخدمة المدنية يتهمونه بوقف تعيينهم لأسباب طائفية، وأساتذة متعاقدين يعتبرونه سبب عدم تثبيتهم، وعسكريين متقاعدين يتهمونه بالعمل ضدهم. مقاربة هؤلاء تأتي من منطلق مطلبي بحت وليس من منطلق طائفي. وتؤكد المصادر أن “تغييراً جذرياً سيطرأ على طريقة عمل باسيل في الفترة المقبلة بعدما لمس أن إغلاق صناديق يحميها السياسيون أهون بكثير من المسّ بمكتسبات الموظفين والأمهات”.
2- النقاش في الإصلاحات المفترض تنفيذها يقتضي اتخاذ قرارات مباشرة وسريعة، والذهاب سريعاً الى تعديل القوانين التي تحصّن الفاسدين، ما منع إنجاز أي خطوة إصلاحية لمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
