أطلق نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد الخطة القانونية للاسهام في إطلاق المساجين الموقوفين احتياطيا لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحافي في دار النقابة بطرابلس.
وقال المراد: “الناس كل الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هذا المبدأ الأخلاقي الإنساني كانت له ترجمة قانونية في افتراض البراءة لدى المتهم حتى ثبوت العكس، وفي وجوب الامتناع عن التوقيف الاحتياطي إلا لدواعي التحقيق منعا من تدمير الأدلة أو من تغييرها، ولمدة قصوى معينة حددها القانون لكل من الجنحة والجناية، فالحرية إذا هي في الأصل وحجزها الاستثناء. أما اليوم فقد انقلبت الصورة وأصبحت المبادىء شعارات لا تطبق والاستثناءات هي الأصل، هذا في الزمن العادي، فكيف بنا ونحن اليوم في خضم أزمة صحية مرعبة، استدعت إعلان حال التعبئة العامة للمرة الأولى منذ عقود؟”.
وذكر على سبيل المثال انه يوجد في سجن البترون 67 سجينا بينهم 48 موقوفا.
