وافقت المصارف اللبنانية، الثلاثاء، إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية من دون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.
وتفرض المصارف، منذ سبتمبر، إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب 100 دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وعقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الثلاثاء، اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف وجمعية المصارف، تم خلالهما “وضع قواعد تحمي حقوق المودعين” على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة ما يلي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان “لاتخاذ مزيد من التدابير”.
وخلال الأشهر الماضية، تحولت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج.
