غرد النائب فادي سعد عبر تويتر فقال: طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟
