أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام ” بان كتلة”الجمهورية القوية” قدمت بكامل أعضائها طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدت، في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من “التيار الوطني الحر” ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله […]
x
Facebook
Twitter
E-mail
