مسألة معمل سلعاتا الذي نشأ خلاف بشأن الأرض التي سيُبنى عليها، والتي لم تُحسم بعد. بدأت المشكلة مع انتشار مسودة دفتر شروط مناقصة معمل سلعاتا. فقد تبين أن الوزارة غيّرت مكان المعمل، بناء على دراسة أعدّها الاستشاري «فيشتنر»، كانت نتيجتها مخالفة الدراسة التي سبق أن أعدّها الاستشاري «موت ماكدونالد». فالأخير كان قد اعتبر أن أفضل مكان لبناء المعمل هو في الأرض التي تملكها مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة حنّوش التابعة لبلدية حامات (تبعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال بلدة سلعاتا). وهو الخيار الذي تبنّاه وزير الطاقة السابق سيزار بو خليل، بوصفه أرخص الخيارات وأفضلها. لكن وزيرة الطاقة الحالية ارتأت أن يُبنى المعمل على أرض تعود ملكيتها إلى أصحاب مصنع لإنتاج الزيوت. وقد أدى ذلك إلى اعتراضات عديدة وشديدة اللهجة من أصحاب المعمل وبلدية سلعاتا وصولاً إلى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الذي بدأ تحرّكه على خلفية حماية الصناعة الوطنية
فأصحاب المعمل راسلوا وزارة الطاقة طالبين الرجوع عن القرار «لعدم قانونيته»، محذّرين من أنهم سيقدّمون مراجعة إبطال لأي مرسوم قد يصدر باستملاك العقارات التابعة لهم. كما اعتبروا أن إنشاءه سيؤدي إلى إغلاق معملين يوظفان 800 شخص، لأنه سيساهم في إغلاق المرفأ الذي شيّدته وتستثمره الشركة المالكة له، بما يسمح برسو البواخر الكبيرة التي تؤمّن المواد الأولية للمعمل
لماذا غيّرت وزارة الطاقة
مكان بناء معمل
سلعاتا؟
كذلك أكدت البلدية عدم موافقتها «بشكل قاطع» على إنشاء محطة إنتاج الكهرباء، نظراً إلى قربها من السكان، ولأن الموقع المختار سيشمل موضع المسبح الشعبي، كما سيؤدي إلى إغلاق المرفأ. كذلك تشير البلدية إلى أن سعر المتر في سلعاتا هو ضعفَا سعره في حنوش، ما يعني أن استملاك نحو 45 ألف متر مربع في سلعاتا، في الوقت الذي تملك مؤسسة كهرباء لبنان 35 ألف متر مربع في حنوش سيؤدي إلى دفع كلفة هائلة
لكن وزيرة الطاقة كانت قد أشارت إلى أن الأراضي المستملَكة من كهرباء لبنان هي أملاك متباعدة عن بعضها البعض، بعد أن استرجع عدد من أصحاب الأراضي أملاكهم، لعدم استعمالها خلال عشر سنوات، أضف إلى ذلك حديثها عن وجود كنيسة قديمة، مصنّفة أثرية من قبل وزارة الثقافة، ما يعني وجوب الابتعاد عنها مسافة 150 متراً من كل ناحية. ولذلك، اعتبرت أن تكلفة الاستملاك في سلعاتا، إضافة إلى تكلفة ردم جزء من البحر، ستكون أقل من تكلفة تجهيز واستملاك المزيد من الأراضي في حنوش، علماً أنها نفت أيضاً أن يؤدي المعمل إلى إغلاق المرفأ المجاور
وفيما لم يُحسم مكان المعمل بعد، فإن أحد الوزراء رأى أنه إذا كانت الوزارة تعتبر أن ردم البحر في سلعاتا يمكن أن يساهم في تخفيف الكلفة، فإن ذلك يمكن أن يجري في منطقة حنوش أيضاً، علماً أن الجرف القاري لا يبعد سوى بضعة أمتار عن الشاطئ الصخري في سلعاتا، والذي نظراً لعمقه يكلف أموالاً طائلة لردمه. الاعتراض يأخذ عند البعض منحىً تشكيكياً. هؤلاء يعودون إلى الأصل، إلى أسباب اختيار الاستشاري «فيشتنر» الذي سبق أن فرض عليه البنك الدولي، في عام 2017، عقوبة الإقصاء عن المشاركة في مشاريع من تمويله، بعد أن ثبت لديه أنه أساء السلوك في أحد مشاريع الطاقة في جمهورية الكونغو. وإذ استمرت عملية الإقصاء حتى نهاية شهر…..
