استنكرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “الاسلوب المتبع من قبل السلطة لجهة السياسات المالية العامة للبلاد، والاداء غير المدروس والعشوائي، لجهة القطاع التأجيري”.وطالبت ب”التحرير الفوري للأماكن المنتجة دون قيد وشرط أسوة بالاماكن غير السكنية الجديدة التي تخضع لحرية التعاقد”، لافتة الى انه “لو تم ضبط الهدر والسيطرة عليه كانت ستعود على الخزينة إذ كان من الممكن أن تكون […]
x
Facebook
Twitter
E-mail
