تعليقاً على مستجدات الملف الرئاسي، يقول وزير سابق تولى حقيبة سيادية وإسمه مطروح للرئاسة لـ»الديار»: «اذا لم ينتخب رئيس خلال الشهرين المقبلين، أي ضمن المهلة الدستورية، فهذا يعني مخالفة للمادة 62 من الدستور، وسينتج عن ذلك تداعيات، من ضمنها حصول مطبّات امنية وفق معلومات تلقيتها، وقد يتطوّر الوضع الى مشهد «شارع مقابل شارع»، خصوصاً ان […]
x
Facebook
Twitter
E-mail
