تبين ان وزارة الطاقة والمياه تمتنع عن تطبيق قانون المياه الصادر في العام 2020 الذي ينظم آلية اعطاء تراخيص حفر الآبار وتصر على تطبيق قرار مخالف صادر في العام 2010 عن الوزير السابق جبران باسيل يعطي دوراً لشركات خاصة في دراسة الطلبات حيث تتقاضى مبلغ الف دولار عن كل رخصة، يسددها طالب الترخيص، كما ذكرن […]
x
Facebook
Twitter
E-mail
