مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع ‏الإنهيار‎! ‎ خلافات التأليف تتوسع

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : وخارج التلاعب والتكاذب، يبدو مشروعاً طرح السؤال: ماذا تريد مافيا تدمير البلد؟
وحتى لا يبقى الأمر ملتبساً، فثمة تواطؤ بين ما يمكن وصفه بأيتام العهد القوي، الذين ‏يتصرفون وكأن لا شيء في البلد يجري، ومافيا الشركات وبعض التجار مع مافيات السوق ‏السوداء الذين يعبثون بكل مقومات حياة المواطن: من الماء، والكهرباء، والدواء، والغذاء ‏والخضار، وصولاً إلى الخبز، وربما الشاي بعد القهوة، من دون رادع، لا اخلاقي، ولا ديني، ولا ‏اجتماعي، ولا قانوني، وهو أبغض الحلال، ولكن لا بدّ منه لردع المافيا من الاجهاز على كل ‏مصادر طاقة المواطن.. فبعد الكهرباء، التي تأتي 5 دقائق أو ربع ساعة وتنقطع، في تقنين ‏لم يعرفه البلد في عز أيام الحرب، أو حتى الاعتداءات الإسرائيلية، جاء دور الماء، حيث ‏الشركة تكتفي فقط بالتذكير بمواعيد تسديد الاشتراكات السنوية‎..‎

في وقت يلعب “الايتام هؤلاء” على حافة الانهيار بحثاً عن “مجد تليد” أو العزف على ‏تحصيل حقوق موهومة، أو مخافة خسارة كل شيء في انتخابات العام 2022، لا تغفل ‏المافيا عن وضع أمور النّاس على طاولة التآمر، يومياً‎.‎

أمس جاء دور الغاز، حملة موهومة أو صحيحة عن ان المادة لا تكفي إلا لايام قليلة، حتى ‏تهافت المواطنون على الإنتظام في طوابير للحصول على قارورة، تكفيهم لقضاء الحوائج ‏المنزلية‎..‎

والأنكى في لعبة التدمير هذه، بلاغات النفي والتأكيد والوعد والوعيد، عن عدم رفع الدعم ‏أو تحميل بعض الجهات المعنية المسؤولية، في حين ان غرفة عمليات دفن الحياة الآمنة ‏في البلد معروفة بالاشخاص والهويات.. فمن يتحرك لمنع العبث والاحتكار، وعدم الهاء ‏الشارع بالصدامات والخلافات وإطلاق النار والتدافع والقتل؟

بعد الغاز وصلت الأزمات القاتلة إلى المطاحن، ورغيف الخبز، فتجمع المطاحن يعلن عن ‏توقف المطاحن قسرياً عن العمل، بسبب فقدان مادة المازوت التي باتت غير متوافرة لا ‏في السوق الشرعية ولا في السوق السوداء، وان اياماً معدودة وتتوقف المطاحن عن ‏العمل بعد نفاد مخزون المازوت لديها‎..‎

تساوت المناطق بالحرمان، ومرارة الأزمات، من الإقليم إلى الجنوب فبيروت والشمال، بما ‏في ذلك زحلة والبقاع حيث تنذر شركة كهرباء زحلة بالانتقال من الـ24/24 كهرباء إلى صفر ‏كهرباء‎.‎

حتى المولدات، اطفأت محركات توليد الطاقة، مع حجب المازوت عنها، والحاكم يبحث عن ‏ترف الاتصالات التي بالتأكيد من دون أي جدوى، فالمطلوب أمر واحد: حكومة، بلا ‏مواصفات “المعايير والشراكة والدستور” التي عندما تطلق تحمل في طياتها إيذاناً بعرقلة ‏الأيتام لأي أمل، بتحقيق تفاهم أو تقدّم‎.‎

وهذا الكم الهائل من التأزم، لم يسرع أو يحرك اجواء العهد لجهة تسهيل عملية التأليف، فقد ‏كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان مشاورات التشكيل متوقفة عند ‏جملة مطالب وشروط طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، في لقاءاته السابقة مع ‏الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وكلها تصب في خانة الاستئثار بحصة ووزارات وازنة، من ‏شأنها، التحكم بقرارات وتوجهات الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى ان التباعد في ‏طرح الرئيس المكلف ومطالب رئيس الجمهورية، ما يزال قائما، ولم تفلح الاتصالات ‏الجانبية والبعيدة عن الاضواء في تقليص هذا التباعد الى حد الاتفاق والتفاهم على الحد ‏الادنى لاطلاق خطى التشكيل عمليا.وقالت المصادر ان الخلافات، بين عون وميقاتي، ‏ليست محصورة، بجانب او اسماء معينة، بل اصبحت مفتوحة، لتطال تشكيلة الحكومة ككل، ‏مشيرة الى ان رئيس الجمهورية، يطرح في كل لقاء مطلبا جديدا، يزيد في تراكم الخلافات ‏بدل تقليلها وحصرها بجانب او اسماء او حقائب محددة، مايؤدي في النهاية الى زيادة ‏التعقيدات وصعوبة حلحلتها‎.‎

ولفتت المصادر الى انه بعد تبريد الاجواء والتفاهم المبدئي بخصوص ابقاء القديم على ‏قدمه بالوزارات السيادية، طرح عون المطالبة باكثر من وزارة خدماتية لتكون من حصته، ‏كوزارة التربية او الشؤون الاجتماعية، فيما يعلم هو ان هاتين الوزارتين، او احداهما على ‏الاقل، من حصة جنبلاط‎.‎

وهكذا فإن محاولات تضييق شقة الخلافات ما تزال مستمرة، وفي حال تم تحقيق تقدم ما ‏عندها يزور الرئيس المكلف بعبدا ويستانف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، لاستكمال ‏خطى تشكيل الحكومة الجديدة‎.‎

وهكذا، لم يحصل اللقاء امس، كما كان متوقعاً بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف ‏نجيب ميقاتي، ذلك انه حسب معلومات “اللواء” جرت إتصالات جانبية بينهما حول نتائج ‏اتصالات ميقاتي بالنسبة لتوزيع الحقائب الاساسية والخدماتية التي باتت موضع تنازع بين ‏القوى السياسية، ما أثّر على توزيع الحقائب السيادية التي سيبقى مصيرها حتى النهاية ‏وربما يكون المخرج لتوزيعها إبقاؤها حسب التوزيع الحالي على الطوائف إذا رضي كل ‏فريق بالحقائب الاخرى‎.‎

واكدت المصادر المتابعة للإتصالات انه خلافاً لكل ما يُشاع عن اجواء سلبية بين الرئيسين ‏فإن استمرار التواصل بينهما دليل رغبة على التفاهم لا التعقيد، وقالت: اننا ما زلنا ضمن ‏المهلة المعقولة للتشكيل، والخلاف على الحقائب غير السيادية امر طبيعي ويحصل عند ‏تأليف كل حكومة وفي النهاية يجد له حلّاً. يعني بإختصار الامور “مش مسكّرة‎”.‎

والى مشكلة الحقائب غير السيادية برزت مشكلة رفض عون توزير مدير العمليات المالية ‏في مصرف لبنان يوسف خليل لحقيبة المالية، كونه من المطلوبين للتحقيق الجنائي مع ‏حاكم المصرف رياض سلامة والمسؤولين الاخرين الكبار ويُخشى في حال توزيره تمتعه ‏بالحصانة التي تمنع التحقيق معه إلّا وفق الية محاكمة الرؤساء والوزراء .بينما تردد ان ‏الرئيس نبيه بري يُصرعلى توزيره‎.‎

الى ذلك انشغلت دوائر الرئيسين عون وميقاتي بنفي معلومات عن ان عون طلب كامل ‏الحصة المسيحية اي 12 وزيرا في الحكومة وان ميقاتي التقى سرّاً النائب جبران باسيل. فقد ‏نفى المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ما ورد عن طلب الرئيس عون الحصول على 12 ‏وزيرا من أصل 24 في الحكومة، مشددا على أن هذه المعلومات وغيرها لا أساس لها من ‏الصحة وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف الى التشويش المقصود على التعاون القائم ‏بين الرئيس عون والرئيس المكلف‎.‎
كما أوضح المكتب الاعلامي لميقاتي ان “بعض وسائل الاعلام يعمد الى نشر اخبار وروايات ‏مفبركة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وعن لقاءات مزعومة ومفاوضات جانبية تجري ‏لهذه الغاية”. وقال: يهم المكتب الاعلامي للرئيس? المكلف ان يؤكد انه، منذ صدور مرسوم ‏التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية، لم ‏يُعقد اي لقاء بين الرئيس ميقاتي واي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديداً لم يحصل اي لقاء ‏مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل‎.‎
وختم “إن الرئيس ميقاتي، اذ يقدر للاعلام دوره ورسالته، يتمنى على الجميع وعي دقة ‏المرحلة وعدم اختلاق الاخبار والروايات التي تتسبب بتشنج الاوضاع وتحرف عملية تشكيل ‏الحكومة عن مسارها الصحيح، فاقتضى التوضيح‎”.‎
كما نفت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحرايضا في بيان “جملةً وتفصيلاً، ما ‏ذُكرِعن إيفاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس التيار النائب جبران باسيل للقاء ‏الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في سياق رواية مختلقة بكاملها تتضمّن تدخلاً فرنسياً ‏مزعوماً عه”.?كما نفت?اللجنة ما أورده بعض المواقع عن عشاء جمع الرئيس ميقاتي ‏بالنائب باسيل يوم الأحد وعن تفاوض يجري بينهما‎.‎
واختصرت مصادر معنية الموقف على جبهة التأليف بأن لا تقدّم يذكر بشأن تشكيل ‏الحكومة حتى الآن، وان الأمور تراوح مكانها‎.‎
كشفت عن ان اتصالات دولية مكثفة تجري لازاحة العراقيل من امام التأليف، وان الرئيس ‏المكلف تلقى اتصالات من فرنسا وواشنطن حثته على التريث في الاعتذار بعد ان كان قد ‏لوح به، لكنه أكّد للمتصلين به، انه لن يعطي لنفسه مهلة أكثر من نهاية آب الحالي للاعتذار ‏ما لم يوفق في التأليف‎.‎
وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ”اللواء” ان عدم انعقاد الاجتماع لا يعني ان ‏هناك تعثرا إنما هناك استكمال للتواصل غير المباشر للوصول إلى مرحلة الاتفاق بعدما ‏يكون فريقا عمل الرئيسين عون وميقاتي مهدا لذلك. ولاحظت أن خطوط التواصل غير ‏مقطوعة وهناك أخذ ورد مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يرغب بحل مستدام للحكومة قائم ‏على التوازن والانسجام والعدالة في توزيع الحقائب لاسيما في الحقائب الأساسية ‏والخدماتية‎.‎
ولفتت المصادر إلى أن الجو العام لا يزال تقاؤليا‎.‎

اما مصادر مواكبة لعملية التأليف فاكدت أن ما من تباين حول الوزارات العادية في حين أن ‏توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية يأخذ مداه في النقاش من أجل تحقيق العدالة في ‏التوزيع. وفهم أن وزارة العدل بقيت خارج إطار البحث والتي افيد أنها بقيت ضمن حصة ‏رئيس الجمهورية ورأت أن حل توزيع الحقائب الخدماتية من شأنه أن ينسحب حكما على ‏الحقائب السيادية وإن طرح بقاء القديم على قدمه ليس موضع رفض‎.‎
وأفادت أن الرئيس ميقاتي متعاون مع رئيس الجمهورية وإن الملف الحكومي يشق طريقه ‏وانه لم يمض على تكليف ميقاتي عشرة أيام‎.‎
وعلم أن هناك اقتراحات يتم تداولها وتبادلها وعلم أن حقيبتي الصحة والطاقة عرضتا على ‏رئيس الحزب الاشتراكي لكنه أبدى تمسكه بوزارة الشؤون الاجتماعية وقد يقود هذا ‏التمسك إلى التفكير بتوزيع الحقائب الأخرى بشكل عادل‎.‎

اما بالنسبة إلى اعتراض الرئيس عون على اسم يوسف خليل لوزارة المال فإن مصادر بعبدا ‏أوضحت ان المسألة ليست شخصية فهو ليس على معرفة بخليل إنما المسألة مبدئية ‏تنطلق من خضوع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي وهو ما ينطبق على الحاكم وكبار ‏الموظفين وبما أن خليل يشغل منصب مدير عام العمليات المالية في المصرف وهو مركز ‏حساس وبالتالي فإن هناك مخاطرة إذا طلب للتحقيق في حال كان وزيرا‎.‎
وقالت المصادر إن الرئيس عون لا يمانع في طرح اسم شيعي آخر‎.‎
وفهم أن وزارة المال ستبقى لدى الطائفة الشيعية‎.‎

ورأت أوساط مراقبة انه ربما بدأ الحديث عن بروز مشاكل في عملية التأليف وهذا ما فسر ‏عدم انعقاد الاجتماع أمس بين عون وميقاتي لافتة إلى أن المسألة ليست سهلة وإن الملف ‏الحكومي يترنح ولا يمكن الإفراط في التفاؤل منذ الآن‎.‎

هذا الخبر مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع ‏الإنهيار‎! ‎ خلافات التأليف تتوسع ظهر أولاً في Cedar News.

Read More