أصدرت “هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون” بيانا طالبت فيه بـ”حصة
محددة لمنطقة البترون من المحروقات: بنزين ومازوت وغاز”.
وأعلنت انه “ليس مسموحا ولا مقبولا، عدلا ومنطقا، ان تذهب هذه الحصة الى خارج المنطقة مهما كانت الاسباب والاعذار، وخصوصا ان بعض الكميات تباع تهريبا في السوق السوداء”.
وطلبت من اتحاد بلديات قضاء البترون “عملا بمبدأ اللامركزية الموسعة ومقتضياتها، وتأمينا لحاجات ابناء المنطقة وساكنيها، وحفاظا على الحقوق والكرامات، اتخاذ قرار بحفظ حصة قضاء البترون من المحروقات لأبناء القضاء والساكنين فيه حصرا، وتكليف الشرطة في الاتحاد وفي بلديات المنطقة كافة وسائر القوى الامنية تنفيذ هذا القرار بحزم وشفافية، وتنظيم الوقوف على المحطات وحسن التوزيع”.
