وجهت “هيئة حماية البيئة” في شكا كتابا “الى مستشار رئيس الوزراء المستقيل الاستاذ الياس عسال المكلف بالتنسيق بين المجتمعين للبحث بامور التلوث في شكا و الكورة ، من وزارة البيئة و اخصائيين من جامعات لبنانية و بلديات و اتحاد بلديات الكورة و المجتمع المدني المغيب قصدا .”
وجاء في الكتاب “في اتصال هاتفي مع السيد عساف شرح لنا ما انجزته لجنته المصغرة من تحسن بمعايير الانبعاثات عن تلك التي كانت من سنة 2001 و هذا جيد
و لكنه اردف ان الجميع وافق و وقع و تبين ان الخبر غير صحيح اذ ان ممثلي المجتمع المدني غُيبوا و جرى التوقيع بغيابهم معللا انهم غير اختصاصيين فاكتفوا بتسجيل اعتراضهم و طمننا ان الموضوع قيد النشر بالجريدة الرسمية.
لقد فات السيد عساف اننا حضرنا الاجتماع الاول و مثلنا فيه ايضا الحركة البيئية ووضعنا انفسنا بالتصرف و كان الاجتماع الاخير و السبب مجهول معلوم .
المعلوم ان صفقة ما تحضر على ظهر و صحة اولادنا و هي مرفوضة سلفا و سنتصدى لها بشتى الوسائل المتاحة و ما اكده لنا عضو لجنة كفرحزير السيد جورج عيناتي الاتي .
١ – ماذا عن الشركة التشاركية المبتدعة و 5٪ من الارباح لتوزع على البلديات و مقابل ماذا ؟
٢- كما اكد لنا رغم تأكيد اللجنة ان فرن شركة الترابة البيضاء معيار اوكسيد الكبريت او النيتروجان 1800 بدل 500 و قد غضوا النظر عنه و هو الذي كنا حذرنا مرارا منه كونه يلوث المنطقة بروائحه و غباره، و بالتالي يجب وقف العمل فيه.
٣- لماذا لجنة متخصصة فقط لشركات الاسمنت و انبعاثاتها ؟ ماذا عن باقي الشركات ككيماويات سلعاتا و خزانها الدائري للامونياك و ما ادراك ما هو الامونياك ماذا عن air liquide و خزاناته ماذا عن معمل السكر و جبالات الباطون
ماذا عن مطابخ المسالخ ماذا عن الاترنيت القاتل ؟
لماذا لم يضموا كل هذه الشركات لانها قد تكون ملوثة اكثر من شركات الاسمنت.
روائح الفساد تفوح من تغييب المعنيين الاساسيين بالدفاع عن مصالح الناس.
لذلك نحذر و نلفت النظر الى كل هذه الامور . و نرى ان التسرع للتباهي بإنجاز غير منجز هو مشبوه . البيئة و التلوث لا يعالج على القطعة و الا اختلط الحابل بالنابل و النتيجة صفر مكعب.”
