بعد تداول خبر شراء “شانتال عون” عقارا في البترون… محامي “جبران باسيل” يردّ

كتب موقع المدن: كيف لزوجة جبران باسيل شانتال عون أن تشتري عقاراً في البترون بقيمة 300 ألف دولار، في وقت كان زوجها يصرح ويقول إنها مثل باقي اللبنانيين تنتظر بالدور للحصول على مئتي دولار من المصرف؟
وكيف للسيدة شانتال أن تنشغل في شراء العقارات، في وقت يوجد آلاف اللبنانيين المشردين من بيوتهم المدمرة في بيروت بعد انفجار المرفأ؟ هي تعليقات بدرت من ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر نص وكالة البيع العقارية، التي وكلت بموجبها دعد رحمة شانتال عون لتنوب عنها ببيع وتفريغ وتسجيل عقار في البترون. وانتشرت الوكالة مرفقة بشيك مصرفي موقع من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نقد بموجبه دعد رحمة 300 ألف دولار، ثمن العقار.

سرّية مهنية
وأتت التعليقات على هذه الصفقة العقارية في إطار الاحتجاج على انشغال العائلة بشراء العقارات، في وقت وقوع آلاف اللبنانيين في الجوع، ومن دون منازل.. ينتظرون صدقة الجمعيات والدول المناحة، وفي وقت يعاني اللبنانيون من احتجاز أموالهم في المصارف، متروكين أمام أزمة اقتصادية ومالية خانقة وغلاء فاحش في سعر صرف الدولار، أدى إلى تآكل رواتب كل الموظفين. 

الوكالة العقارية موقعة في مكتب دائرة الكاتب العدل في بيروت مورييل مطران، التي رفضت نفي أو تأكيد هذه الوثيقة، لأنه ممنوع عليها إعطاء أي معلومات. فكتّاب العدل مشمولون بالسرية المهنية. 

محامي باسيل يبرر
وتتضمن الوكالة توكيل من دعد رحمة لشانتال عون كي تبيع وتفرغ وتسجيل 2400 سهم في العقار رقم 1227 في منطقة البترون. وفي اتصال “المدن” مع محامي باسيل، ماجد بويز، أكد الأخير صحة الوكالة. ورد على التعليقات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مستعيباً ما يحصل في لبنان، وخصوصاً “بحق عائلة تتمتع بالشفافية”. وأضاف، كان يفترض بالمنتقدين التصويب على الشفافية التي يتعامل بها الوزير باسيل ويشتري عقارات باسمه وباسم عائلته، وليس بأسماء أشخاص وهميين ومدراء أعمال وسماسرة لإخفاء الحقائق. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية اشترى باسيل العقار باسم زوجته، ولو كان يخجل لما فعل الأمر وتصرف بطريقة مغايرة. 

ولفت إلى أن باسيل مهندس، ويشتري ويبيع عقارات. وصرحنا عن الأمر منذ عشرات السنوات. وأكدنا أننا نملك عقارات ونشتري ونبيع. والأوضاع الراهنة تفرض على الجميع شراء العقارات كي لا يُبقي أمواله في المصارف. وهذا مرده للأوضاع الاقتصادية. بالتالي، من المستغرب حتى إجراء تحقيق صحافي حول هذه المسألة الشخصية والعادية. 

وأكد بويز أن الأموال المرصودة تعود لأموال العمل الخاصة بباسيل. ولم يقم هو بصفقة البيع والشراء لانشغالاته الكثيرة. بل قام بها فريق عمله الهندسي والمالي. وتابع مستعيباً الانتقادات: أي شخص يمكنه معرفة أن باسيل يملك عقارات. وباع مؤخراً عقاراً واشترى هذا العقار عوضاً عنه. 

ورداً على التعليقات عن أن باسيل كان يردد أن شانتال تقف بالدور للحصول على مئتي دولار، قال أن لا تناقض في كلام باسيل فهو قصد “الفريش موني” من البنك، وكانت زوجته تقف مثل غيرها كي تحصل عليه. كما شراء العقار تم بواسطة شيك مصرفي من حساب باسيل، وشانتال لم تدفع من حسابها، بل هي وكيلة لتنفيذ العقد باسم باسيل واسم أولاده.